أصبح برنامج " حافز " الصادر عن صندوق التنمية البشرية عائقاً أمام سعودة الكثير من وظائف القطاع الخاص النسائية، بدلا من أن يكون محفزا لهن لحين حصولهن على عمل، لاسيما في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وأصبحت بعض المواطنات يشترطن على سيدات الأعمال عدم تسجيلهن في حال توظيفهن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي لا يتعارض مع ما يصرف لهن من"حافز"، ليتحول بذلك البرنامج من داعم مهم لتوظيف طالبات العمل إلى عائق أمامهن وأمام أصحاب تلك المنشآت من ناحية رفع نسبة السعودة، ليكون بذلك حافز إغراء لهن في ظل بحثهن عن الوظائف بشكل لا يمكنهن التخلي عنه.

وأكدت سيدات أعمال وتحديداً صاحبات المنشآت المتوسطة والصغيرة، أن "حافز" تسبب في إعاقة السعودة لديهن، مبينات أن بعض السعوديات حين يتقدمن إلى الوظائف يشترطن على المالكة عدم التسجيل في مؤسسة التأمينات بغرض عدم إيقاف "حافز".

وأوضحن أن البرنامج موجه لدعم التوظيف للباحثات عن العمل من مواطنات المملكة ويتركز على الربط الوظيفي بين الباحثات عن عمل وبين الجهات، ويهدف إلى دعم المواطنين والمواطنات لحين الحصول على وظيفة مناسبة. وأضفن أن بعض المواطنات يطمعن في الحصول على الراتب الوظيفي بالإضافة إلى إعانة "حافز" وهذا يخالف النظام، مؤكدات في الوقت ذاته أنهن مجبورات على توظيفهن نظراً للحاجة الماسة ولعدم إمكانيتهن من الحصول على تأشيرات عاملات كونها محددة من وزارة العمل. من جهتها، أكدت رئيسة المجلس التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض هدى الجريسي أنه على سيدات الأعمال إجبار المواطنات على التسجيل في التأمينات، مؤكدةً أن استمرار الموظفة بالعمل دون التسجيل يعد مخالفة صريحة للنظام، موضحةً أن تسجيل السعودية في التأمينات الاجتماعية مطلب ضروري ويصب في مصلحتها لكي تتحصل على الخبرة الوظيفية من جهة وأيضاً يفيدها في التقاعد مستقبلاً، مشيرةً إلى أنه يجب عدم الالتفات إلى "حافز" وتوجيه النظر إلى المستقبل.

وبخصوص ما تعانيه سيدات الأعمال حيال ذلك وتأثيره على نسبة السعودة قالت رئيس المجلس التنفيذي بغرفة الرياض إنه تم نقاش الموضوع مع وزارة العمل لكي يتم تحديد نسبة السعودة بناءً على وضع مشاغل النساء تحديداً، مبينةً أنه تم أخذ رأي "غرفة الرياض" لتحديد نسب السعودة.

وأضافت الجريسي أن الوزارة لا يمكن أن تتنازل عن موضوع السعودة بشكل كامل ولكن مستعدة أن تعمل في مجال المشاغل خصوصاً أن ظروفها تختلف عن المنشآت الأخرى من حيث نسبة السعودة فيها كون دوامها يعتمد على الإجازات، وهذا ما يتعارض مع مواطنات عدة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".