وضعت المرشحات إلى الانتخابات النيابية في العراق حقوق المرأة في صدارة برامجهن الانتخابية وسط مخاوف من تراجع هذه الحقوق مع أحكام الأحزاب الدينية قبضتها على السلطة.
ورغم أن الدستور خصص 25% من مقاعد البرلمان إلى المرأة، إلا أن العراقيات يعانين من البطالة ومن التمييز، في وقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون يرى ناشطون أنه يحد بشكل كبير من حقوق المرأة.
وتقول أنعام عبدالمجيد، المرشحة للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 إبريل الحالي: "لم أتوقع أننا سنقاتل يوما في سبيل حقوق المرأة في هذا البلد".
ظروف أفضل
وتمتعت النساء العراقيات بظروف أفضل مقارنة مع أوضاع النساء الأخريات في الشرق الأوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز.
وشهدت أوضاع النساء العراقيات تدهورا إضافيا بعد اجتياح العام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة على دور أكبر في السياسة والمجتمع وسط نزاع دام خلف نحو مليون أرملة.
وتشير أرقام الأمم المتحدة الصادرة في مايو العام 2013 إلى أن أكثر من ربع العراقيات اللواتي تبلغ أعمارهن اكثر من 12 سنة يعانين من الأمية وأن 85 فتاة يذهبن إلى المدرسة في مقابل كل 100 فتى.
كما تشير هذه الأرقام إلى أن 14% من العراقيات فقط يعملن أو يبحثن بشكل فعلي عن وظائف.
قانون الجعفري
وقد أثار مؤخرا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري.
وفيما ينص الدستور العراقي على أن تمنح ربع مقاعد البرلمان للمرأة، إلا أن هذا الأمر لا ينسحب على الحكومة التي تضم امرأة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي.
وتقول النائب انتصار الجبوري، إن أعداد العراقيات اللواتي يتولين مناصب وزارية تراجع مقارنة مع حكومات سابقة.
"الكوتا"
وفيما تشتكي نساء من أن "الكوتا" المخصصة للمرأة في البرلمان أتت بنائبات يفتقدن للمؤهلات المطلوبة، تقول النائب ميسون الدملوجي أن لهذه الحصة النيابية "تأثيرات سلبية، لكنها إيجابية رغم ذلك".
وتشدد الدملوجي، المرشحة للانتخابات المقبلة، حول عدم تمتع النائبات العراقيات بالمؤهلات المطلوبة: "نعم، لكن هل كان أداء الرجال على المستوى الذي كان من المفترض أن يكون عليه".
وتتابع: "أعتقد أن الجميع متوافق على أن لا الرجال ولا النساء كانوا على قدر المسؤولية".