دخلت جمعية حقوق الإنسان على خط قرار إلزام إدارة الحرم النبوي للموظفات المتقدمات بعدم الحمل، ووصفته بأنه قرار ينطوي على تمييز ضد المرأة، مطالبة بإعادة النظر فيه في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر رفيع في الجمعية لـ"الوطن": "صحيح أن متطلبات العمل اقتضت إصدار مثل هذا الشرط من قبل مسؤولي شؤون الحرم، ولكن يخشى أن ينطوي هذا القرار على تمييز ضد المرأة، ومن وجهة نظر حقوقية لا نرى من المناسب اشتراطه، ونعتقد بأنه من المهم مراجعة مثل هذا القرار وإعادة النظر فيه".

وحول استقبال الجمعية لشكاوى الموظفات ممن يرغبن في تقديم شكوى ضد إدارة الحرم بهذا الشأن، أوضح المصدر أن الجمعية تستقبل مثل هذه الشكاوى، وأضاف: "يتم درس الشكوى من قبل الشؤون القانونية في جمعية حقوق الإنسان، وإذا ظهر أن هناك تمييزا كما يبدو من ظاهر القرار فلابد من إعادة النظر فيه، ويبحث عن النظام الذي يخضع لهن الموظفات وهو نظام الخدمة المدنية بحسب الآليات الإجرائية المطبقة برئاسة الحرمين ولا بد أن يلتزموا بما تنص عليه الأنظمة".

جاء ذلك على خلفية إلزام إدارة الحرم النبوي المتقدمات المتزوجات بشرط "عدم الحمل" طيلة فترة العقد الموقع، كشرط للقبول في الوظائف الموسمية، كون تلك الوظائف تتطلب جهدا حركيا قد لا يتوافر في المرأة الحامل.