نظم مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية بالتعاون مع معهد القضاء الاردني الخميس ورشة عمل عن أصول الصياغة التشريعية الحساسة للنوع الاجتماعي لمجموعة من القضاة يمثلون شؤون النيابة العامة في سلطنة عمان.
وتأتي الورشة ضمن مساق تدريبي مدته اسبوعان ينفذه المعهد القضائي الاردني للقضاة في دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عُمان الشقيقة ضمن اتفاقية تعاون بين المعهد ومجلس النيابة في سلطنة عمان.
وقدمت رئيسة المركز الدكتورة عبير دبابنة لمحة عن اصول الصياغة التشريعية الحساسة والمراعية للنوع الاجتماعي ومصطلح المحاكمات العادلة من منظور اكاديمي وتطبيقي ومن واقع التشريع الاردني، اضافة الى التعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو " وما تضمنته من نصوص تحقق العدالة والمساواة للنساء.
وقدمت الاستاذة في مركز دراسات المرأة الدكتورة ميسون العتوم قراءة في الجذور التاريخية للفكر النسوي عالمياً وعربياً وتعريفا لمفهوم النوع الاجتماعي كمقدمة لاحصاءات وأرقام رسمية حول مشاركة المراة في الحياة السياسية.
وثمن قاضي محكمة مسقط ومدير المكتب الفني في المحكمة العليا لسلطنة عمان القاضي سليمان السيابي موضوع الورشة وما تضمنته من نقاشات موسعة، مشيدا بمركز دراسات المرأة ومساره الأكاديمي من حيث ريادة تخصصه ومستواه الرفيع أكاديميا ونظرته لقضية المرأة على اعتبارها قضية حقوق إنسان عالمية.
ومركز دراسات المرأة وحدة أساسية من وحدات الجامعة الأردنية, يمنح درجة الماجستير في دراسات المرأة، وتأسس عام 2006 بعد أن كان برنامجاً لدراسات المرأة تم إنشاؤه عام 1998‘ ثم أصبح بعد ذلك قسماً لدراسات المرأة ، ومن ثم مركزاً متخصصاً في شؤون المرأة وقضاياها على المستويين المحلي والإقليمي.