أسدلت محكمة النقض في أبوظبي، الستار على آخر فصول المحاكمة في قضية مقتل الرضيعة الإماراتية "ملاك"، حيث أيدت بإجماع الآراء الحكم بإدانة الخادمة الآسيوية المتهمة، وحكمت عليها بالإعدام قصاصًا بالطرق المتاحة في الدولة، لقتلها المجني عليها عمدًا وعدوانًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن أولياء الدم رفضوا العفو عن قاتلة ابنتهم وأصروا على القصاص لدمها.

وكانت "محكمة جنايات أبوظبي" قضت بإعدام المتهمة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي اعتبرته محكمة النقض أول مرة مشوبًا بالبطلان لعدم حضور المحامي عند سؤال المحكمة للمتهمة عن الاتهام المنسوب إليها، وهو مايعد إخلالًا بحقوق المتهمة، وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف قضت محكمة الإحالة أيضًا بالقصاص، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض عند تصديها لنظر القضية من حيث الموضوع، وبذلك يكون الحكم أصبح نهائيًا.

و كانت المتهمة وهي آسيوية الجنسية في تفاصيل القضية، قتلت عمدًا مع سبق الإصرار ابنة مخدومتها الرضيعة ملاك التي تبلغ الشهر الرابع من العمر، إذ عمدت إلى ضرب رأسها في حافة طاولة مما تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ على خلفية غيرتها من مربية الطفلة.

واستطاعت كاميرات المراقبة المتوفرة في المنزل رصد المتهمة وهي تحمل الطفلة بعيدًا عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق.

وفي تحقيقات النيابة اعترفت المتهمة بمسؤوليتها عن الواقعة مدعية أن "الطفلة سقطت من يدها دون قصد، وكررت اعترافها أمام المحكمة الابتدائية بارتكابها العنف ضد الرضيعة ملاك بأن عمدت إلى  إيذائها بهدف إيقاع الضرر بالمربية الذي تحمل لها الضغينة".

وقالت إنها "عندما كانت تضرب رأس الطفلة لم تكن ترى الطفلة، لكنها كانت تشعر أنها تضرب رأس المربية التي أرادت الانتقام منها"، كما طالب والدا الطفلة بالقصاص ورفضا العفو، وبناء عليه قضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بإعدام المتهمة قصاصًا بدم المجني عليها.

وفي محكمة الاستئناف، تراجعت المتهمة عن اعترافها ودفعت ببراءتها من تهمة القتل، لكن المحكمة أيدت حكم القصاص، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض بقوة القانون مطالبة بتأييد الحكم، كما طعنت المتهمة وطلبت إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.