قال مشرعان بريطانيان إن شركة أمازون دوت كوم للبيع على الإنترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها. وستتبع أمازون خطى شركة غوغل التي حضرت جلسة للجنة الشؤون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها الخميس. وكان تقرير لرويترز بث في وقت سابق هذا الشهر أثار تساؤلات بشأن تأكيدات غوغل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء. وعلى مدى الأعوام الست الماضية دفعت أمازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين لأنها تقول إنها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسومبورغ بدلا من فروع في دول مختلفة لذلك فإنها تدفع ضرائبها فقط في لوكسومبورغ. غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها وإعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين فضلا عن السير الذاتية لأكثر من 140 موظفا من على شبكة لينكد إن على الإنترنت والتي تشير إلى أن الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وأن المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل. وتشير المعلومات التي تم جمعها على مدى ثلاثة أشهر في تحقيق استقصائي إلى أنه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية فإن هيكلها لا يختلف كثيرا عن منافسيها من الشركات الحقيقية. ورفضت أمازون الرد على أي أسئلة تتعلق بعمل وحدتها البريطانية. وذكرت صحيفة غارديان الخميس أنها توصلت إلى "أنشطة كثيفة في بريطانيا" لشركة أمازون ما يشير إلى أن مصلحة الضرائب يجب أن تكون أكثر صرامة في تحصيل الضرائب على هذه العمليات.