الجزائرـ وكالات
تراجعت الجزائر الى المرتبة ال131 في الترتيب العالمي لسنة 2013 في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بعدما كانت تحتل المرتبة ال118 سنة 2012 حسب التقرير الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي الصادر يوم الاربعاء. و اعد هذا التقرير الذي يحمل عنوان "النمو و التشغيل في عالم جد موصول" و يضم اكثر من 400 صفحة ترتيبه وفقا لمؤشر "ناتووركد ريديناس انديكس" الذي يقيم مدى جاهزية 144 بلدا لاستغلال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في مجال النمو و التنافسية و كذا رفاهية المواطنين. و لتقييم هذه الجاهزية يحسب هذا المؤشر قابلية بلد على استغلال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في مجال منشات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و كلفة الاستفادة منها و توفر الكفاءات المطلوبة من اجل استغلال امثل و استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من قبل الحكومات و اوساط الاعمال و السياق الاقتصادي و مناخ الابتكار و الاطار السياسي و التنظيمي و الاثر الاقتصادي و الاجتماعي لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و بالنسبة لكل معيار من هذه المعايير اعد التقرير ترتيبا لكافة الدول. و حسب معدي هذه الدراسة بين هذا التقرير ان البلد "الذي يتاخر في وضع استراتيجية وطنية واسعة بالنسبة لخدمة التدفق العالي و السريع يعاني من ضعف في التنافسية العالمية و لا يمكنه تحقيق المزايا الاجتماعية لهذه التكنولوجيات". و اشاروا الى ان "مزايا تكنولوجيات الاعلام و الاتصال معترف بها بشكل واسع و تعد طريقة تسمح للمؤسسات و القطاع الاقتصادي بتحسين انتاجيتها و تحرير موارد و تشجيع الابتكار و استحداث مناصب الشغل". و في تعليقه بشان كل بلد تم تقييمه اشار التقرير الى انه فيما يخص الجزائر "فان تراجعها ب13 مرتبة في ظرف سنة لتحتل المرتبة ال131 يبين انها تستمر في تسجيل ضعف في محرك تنمية تكنولوجيات الاعلام و الاتصال مع اثر اقل ضعفا عالميا على الصعيد الاقتصادي (المرتبة ال143 عالميا فيما يخص هذا المعيار) و الاجتماعي (المرتبة ال141). و اشار الى ان "منشات ضعيفة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال (المرتبة ال119) يضاف اليها قاعدة كفاءات ضعيفة (المرتبة ال101) ادت الى مستويات جد ضعيفة في مجال استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال (المرتبة ال140). و بهذا الصدد اوضح التقرير ان الجزائر تحتل المرتبة ال100 على اساس قاعدة الاستعمال الفردي لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و المرتبة ال144 في استعمالها في مجال الاعمال و المرتبة ال139 في استعمالها في المجالين المؤسساتي و الحكومي. و اعتبر ان "النقائص الكبيرة المسجلة في الاطار التنظيمي (المرتبة ال141) و النقائص في مناخ الاعمال و الابتكار (المرتبة ال143) تعرقل القدرات الايجابية الناتجة عن تكنولوجيات الاعلام و الاتصال".