تلاحق سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية الفرنسية شركة" سكايب" قضائيا، وتعتبرها تعمل بشكل غير شرعي في فرنسا، فـ ''سكايب'' مسجلة في لوكسمبورغ، وتقترح على مستخدمي الإنترنت إجراء الاتصالات الهاتفية داخل فرنسا أو من فرنسا إلى الخارج وبالعكس، عبر أجهزة الكمبيوتر مجانا، وترغب السلطات الفرنسية في وضع السبل التقنية التي تسمح للقضاء الفرنسي برصد الرسائل الإلكترونية، إذا ما اقتضت الضرورة. وهذا الجزء من الخدمات، وفقا للقانون الفرنسي يتطلب الإعلام المسبق حول النشاط، وليس الحصول على ترخيص مسبق المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، وتجاهل هذا القانون يعرض أصحابه لملاحقات وفق قانون العقوبات الجزائية. وأمام إصرار شركة" سكايب"، على عدم إحاطة سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية بنشاطها المتضمن للاتصالات الإلكترونية وتحديدا كشركة اتصالات هاتفية إلكترونية، قرر رئيس السلطة المدعي العام الفرنسي في باريس، بمخالفة ''سكايب'' للقوانين المرعية، ومن المنتظر أن يلاحق المدعي العام الشركة.