واشنطن ـ وكالات
تحالفت "مايكروسوفت ونوكيا وأوراكل" الثلاثاء لإيداع قسيمة قضائية في المحاكم الأوروبية لإيقاف الطريقة المخادعة التي تتبعها "جوجل" عملاق برمجيات الإنترنت في هواتف "أندرويد"، متهمين الأخيرة بعملها ممارسات غير مهنية تجاه إظهار تطبيقاتها وبرامجها في مواقع بارزة في الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد". وتلقت منظمة مكافحة الاحتكار الأوروبية الشكوى الرسمية على نظام "أندرويد" للهواتف الذكية من مجموعة Fairsearch Europe وهو اتحاد بين مايكروسوفت ونوكيا وأوراكل وعدة شركات منافسة لجوجل، تتهمها بأن نظام أندرويد يتبع سياسة برمجية مخادعة لوضع تطبيقاتها الرئيسية في مواقع بارزة من الهواتف الذكية، وإظهار نتائج تطبيقاتها في مقدمة نتائج البحث في متجر جوجل بلاي، والبحث من خلال نظام التشغيل نفسه. وحسب ما أكده رئيس منظمة مكافحة الاحتكار في أوروبا خواكين ألمونيا فإن هذه الشركات تتهم جوجل بالاعتماد على أندرويد كطريقة مضللة لإعطاء الأفضلية لتطبيقاتها، وذلك في 70 في المائة من الهواتف الموجودة في السوق، وهي حصة أندرويد من سوق الهواتف الذكية. وتقول الشكوى، إن الشركات التي تريد استخدام أندرويد لا ترغب في تزويد هواتفها بتطبيقات جوجل الرسمية، ولا يتوجب عليها وضع هذه التطبيقات بشكل واضح على الشاشة الرئيسة للهاتف. وأضافت مجموعة Fairsearch أن قيام جوجل بتوزيع نظام أندرويد مجانًا، جعل من الصعب على الشركات الأخرى المطورة لأنظمة التشغيل تعويض استثماراتها في تطوير هذه الأنظمة وذلك في ظل سيطرة جوجل الكبيرة على هذه السوق. وبحسب ما أشارت تلك المجموعة، فإن ما يزيد الأمر سوءًا هو وضع جوجل تطبيقاتها في مكان بارز ضمن هواتف أندرويد. وتأتي هذه الشكوى بالتزامن مع تحقيق آخر يُجريه الاتحاد الأوروبي في قضايا احتكار تُتهم فيها جوجل كذلك في مجال البحث، إلا أن شكوى الاحتكار الجديدة ضد أندرويد هي موضوع مُنفصل وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق آخر في هذه القضية، أو يختار عدم النظر فيها. وأوضح خواكين ألمونيا أن لدى الشركة الأمريكية قضية تعمل عليها لجنة التحقيق منذ عامين لمعرفة ما إذا كانت جوجل قد أساءت استغلال هيمنتها في محرك بحثها الشهير على الإنترنت. وكان ألمونيا قدر أجرى مقابلة الإثنين الماضي مع صحيفة نيويورك تايمز أكد فيها أن المحكمة ستتلقى هذا الأسبوع توضيحات من جوجل حول قضية محرك البحث التي تم رفعها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، في خطوة جديدة أقبلت عليها جوجل الأمريكية لشرح وتبرير موقفها من القضية بعد أن صرح ألمونيا في وقت سابق بعدم تعاون الشركة مع لجنة التحقيق، في الوقت الذي اكتفى فيه المتحدث الرسمي باسم جوجل أن الشركة واصلت "للعمل التعاوني" مع اللجنة.