قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتابع التحقيقات مع المتهمين بقطع الكابل البحرى (إس. إم. دبليو ٤)، الذى تسبب فى تعطل خدمة الإنترنت بنسبة تجاوزت الـ٦٠% فجر الأربعاء، مضيفا أن إصلاح الكابل سينتهى فى الأسبوع الثالث من إبريل وسيتكلف نحو مليون جنيه. وقال مسؤول بالشركة ـ طلب عدم نشر اسمه ـ فى تصريحات خاصة إن الكابل يتم إنزاله للبحر من منطقة أبوتلات بالإسكندرية ويسير على عمق محدد لتفادى حركة السفن، مضيفا أن سوء الأحوال الجوية التى حدثت الجمعة الماضى أدت لتوقف عدد من السفن فى عرض البحر، وإلقاء كل منها الهلب الخاص بها لترسو لحين تحسن الطقس، فاصطدمت أحدها بكابلين «تى. آى. نورث» و«آى. آى. جى» ما أدى إلى قطعهما وتأثرت خدمات الإنترنت فى ذلك الوقت بنسبة ٣٠% فقط، أما الكابل الأخير الذى تعرض للقطع، فجر الأربعاء، فأدى إلى تأثر خدمات الإنترنت بنسبة ٦٠% باعتباره كابلاً رئيسياً ويزود الخدمة فى مصر وعدد من الدول منها لبنان ودول شرق أوروبا والهند. وقال خبير فى مجال أمن المعلومات إن تكرار قطع الكابلات البحرية ليس عارضا، إنما محاولات مستهدفة للإضرار بأمن مصر القومى محملاً وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولية كشف هذه الجهات التى تتعمد الحاق الخسائر بالاقتصاد المصرى. وأشار الدكتور عمرو موسى، الخبير فى مجال أمن المعلومات، إلى أن تعرض ٤ كابلات للقطع فى مارس الجارى يثير شبهات جنائية، مطالبا بألا تمر هذه الحوادث مرور الكرام، مضيفاً أن أمن مصر القومى عرضة للاختراق لأن الدول المعادية قد تستغل عمليات الإصلاح لهذه الأعطال وتزرع خلالها أجهزة تجسس على الكابلات المقطوعة لاختراق الأمن القومى. وطالب وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بإعلان حقيقة العقود التى وقعتها مع شركات عالمية لتنفيذ هذه الكابلات وصيانتها. من جانبه، استنكر المهندس نائل الشافعى، دكتور ومهندس مصرى أمريكى فى مجال الاتصالات، ما تم تداوله عن قيام ٣ أشخاص بمحاولة قطع كابل الإنترنت البحرى بالقرب من الإسكندرية وكتب عبر حسابه على تويتر متحدثاً عن استحالة ذلك.بحسب المصري اليوم وقال الشافعى، تعليقاً على تصريحات المسؤولين المصريين بشأن القبض على الأشخاص المسؤولين عن قطع الكابل، إن الكابل لم ينقطع، خاصة أن الطبقة الأولى من الحماية من الكفلار هى أقوى من الصلب والتى تنصهر عند ٨٠٠ درجة مئوية لمدة ٧٠ ساعة.