أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية منصور التركي أن الجهات الأمنية تسعى لاستثمار تقنية المعلومات في خدمات الإرشاد والتحذير والمعلومات المساندة، أما عن ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي فأشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل "تويتر وفيسبوك ويوتيوب" يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات الجرائم المعلوماتية في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع.  وعما إذا كانت تلك المواقع قد ساعدت وزارة الداخلية في القبض على مثيري الفتن، أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات.