شكل إطلاق أول قمر اصطناعي قطري يحمل إسم "سهيل1" في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي أبرز حدث إقليمي ودولي يعكس أبعاد الأشواط التي قطعتها دولة قطر في عالم الاتصالات، كما كشفت إحصاءات حديثة ارتفاع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في بنسبة 33 في المائة في الفترة ما بين عام 2008 و 2012 لتصل إلى 1.6 في المائة بعد أن كانت 1.2 في المائة، وبلغ إجمالي حجم الإنفاق في هذا القطاع حوالي 10.8 مليار ريال قطري خلال عام 2012، واستمر أيضا تضاعف حجم استثمارات القطاعين العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك استثمارات الشركات العالمية الكبرى وفقا لتقرير رسمي. يذكر أن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة حصة الجابر كانت قد أكدت في وقت سابق أن إطلاق "سهيل1" يؤشر إلى نجاحات متتالية في عالم الاتصالات وضعت دولة قطر في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة وانطلاقًا من تطلعنا الدؤوب نحو مستقبل أفضل، وقالت "سنضع على رأس أولوياتنا ضروروة الحفاظ على استدامة البيئة التنافسية وذلك من خلال تحسين الإطار التنظيمي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات ووضع إطار قانوني لحماية حقوق الملكية الرقمية، كما سنعمل على ضمان كفاءة إدارة الموارد المحدودة مثل الطيف والترقيم، والإسراع بتبني البرامج والسياسات لاستقطاب الشباب للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسنواصل وضع الاستراتيجيات لحماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة، وسنحرص على ضمان حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وضع السياسات المناسبة التي تؤمن تلك الحماية". يشار إلى أن عمليات تصنيع أول قمر اصطناعي وطني للاتصالات في قطر تواصلت بكثافة خلال عام 2012 واجتاز خلالها القمر "سهيل1'' عدة مراحل رئيسية في مركز اختبار القمر بشركة /سبيس سيستمس لورال/  بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت الشركة القطرية للأقمار الصناعية شركة "أريان سبيس" لإطلاق القمر في أغسطس 2013 على متن الصاروخ أريان 5 من الميناء الفضائي التابع للشركة في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية. ويوفر القمر الاصطناعي الجديد عالي الأداء المزيد من الموارد على النطاق الترددي، كما أنه يقدم خدمات تؤدي إلى زيادة في السعة وتحسن في خدمات التلفاز والإنترنت والخدمات الحكومية وخدمات الشركات، كما   يفتح فرصا جديدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ويعمل القمر على الموقع المداري 25.5 درجة شرقاً، وهو أحد المواقع المدارية المميزة لخدمات البث التلفزيوني. وشهد عام 2012 سعيا حثيثا نحو خلق قطاع قوي ومبتكر وحيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل  أن تتمكن الدولة من دعم اقتصاد يتسم بالصلابة والتنوع أساسه العلم والمعرفة، وفي سبيل جعلها مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات حيث حقق قطاع الاتصالات في قطر نمواً ملحوظًا بمعدل سنوي بلغ 17 في المائة وذلك خلال الفترة ما بين 2006 و2011، كما حقق زيادة من 12.8 إلى 15.5 مليار ريال قطري خلال الفترة ما بين 2010 و 2011، بزيادة بلغت نسبتها 21 في المائة. وحقق سوق الاتصالات المتنقلة نمواً بلغت نسبته 12 في المائة خلال عام 2012، إضافة إلى تحقيق نمو في الإيرادات قُدرت نسبته ب 10 في المائة تقريباً ليصل إجمالي الإيرادات إلى 1.5 مليار دولار بحسب أحدث تقرير أصدرته مجموعة "المرشدون العرب"، ونما عدد مستخدمي خدمات "البرودباند الجوال" بزيادة نسبتها 50 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و2012 من 818.000 إلى 1.3 مليون مشترك. وتؤكد الحقائق والأرقام أن دولة قطر أضحت خلال السنوات الماضية واحدة من أكثر البلدان اتصالاً من أي وقت مضى، وذلك بفضل أشكال التقدم الذي أحرزته البنى التحتية لشبكات الجيل القادم، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي والأمني المشجع للمنافسة والتوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن أهمية المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا. وتشير أحدث تقارير المشهد الرقمي إلى مواصلة معدلات نمو وانتشار أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت والهاتف الجوال والنطاق العريض البرودباند بشكل عام بين الأسر والأفراد ونطاق عريض من الأعمال خلال عام 2012، وأظهر التقرير استخدام أعداد قياسية من الأشخاص في قطر لأحدث التكنولوجيات، ومنها  الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على صعيد الاستخدام الشخصي والمهني. وأكدت دولة قطر تميزها ورؤيتها الثاقبة نحو تبني استخدام التكنولوجيا وإرساء بنية تحتية قوية وحديثة تؤهلها لتحقيق أهداف استراتيجيتها المستقبلية حيث تبوأت المركز الأول عربيًا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2012 الذي يعده الاتحاد الدولي للاتصالات.  وتقدم ترتيبها إلى المركز 30 من بين 151 دولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت لتصبح أفضل الدول العربية وأكثرها ربطاً شبكيًا، واحتلت أيضا المركز الثالث والعشرين من بين 144 دولة في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر جاهزية الربط الشبكي في 2013، والذي يقيس قدرة الدولة على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الجديدة في التنافسية الاقتصادية، والحياة اليومية للمواطنين، والنمو الاجتماعي بشكل عام. وقفز مركز دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتقييم المشهد التنافسي لـ 144 اقتصادا من المرتبة 46 إلى 11 على مدى الفترة الزمنية نفسها، وقد أسهمت الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 في كل هذه التطورات الإيجابية، وتتواصل الجهود حاليا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 والتي تضم خمسة أهداف واضحة بقيمة 6.2 مليار ريال قطري. وتهدف استراتيجة 2015 إلى مضاعفة إسهام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، ومضاعفة القوى العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 40 ألفا، وتحقيق اتصال عالي السرعة وواسع الانتشار بانترنت النطاق العريض من خلال ربط المنازل والشركات بتغطية تصل إلى 95 في المائة على مستوى الدولة، وتبني كافة شرائح المجتمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت بنسبة 90 في المائة، وتحقيق سهولة نفاذ لكافة الخدمات الحكومية الحيوية، من خلال إتاحة 160 خدمة إلكترونية على شبكة الإنترنت. وجرت خطوات عملية لتعزيز تلك الأهداف بالاستمرار في التركيز على خمسة دوافع استراتيجية تتمثل في  تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز القدرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وإثراء الفوائد المجتمعية في وقت تشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتعاشا ملحوظا، وتشير المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح نحو تحقيق كافة الأهداف الخمسة التي حددتها بحلول عام 2015. وفي سبيل بناء بنية تحتية تتمتع بقدرات عالية تم ترخيص الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة رسمياً في عام 2012 لتكون أول مزود خدمة ممول من الحكومة للبنية التحتية السلبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتواصل الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة نشر ومد شبكة اتصالات وطنية من الألياف الضوئية فائقة السرعة إلى المنازل باستثمار يقدر ب 550 مليون دولار أمريكي، لإتاحة شبكة ذات سرعة عالية وتحقيق الإتاحة والنفاذ المفتوح للجميع، وقد سجلت تقارير المشهد الرقمي لدولة قطر لعام 2013 تحقيق نمو لافت في استخدام الأسر والأفراد والأعمال في البلاد لشبكة الإنترنت، سواء عن طريق الاتصال بالنطاق العريض الثابت أوالجوال في الفترة ما بين 2008 و2012.  وجرى اتخاذ خطوات حثيثة لوضع إطار قانوني قوي يحمي أمن وسلامة البيئة الرقمية من كافة أشكال إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعكف مسؤولو وزارة الاتصالات على سن عدة قوانين جديدة أو أخرى صيغت مسوداتها هذا العام، ومنها سياسة خصوصية وحماية المعلومات الشخصية، وحماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وصولاً للهدف المنشود نحو بناء وتنفيذ شبكة أمنية متينة ومتطورة بوسعها الدفاع والاستعداد الاستباقي ضد الكوارث الطبيعية أو أخطاء المستخدمين أو أي شكل من أشكال الهجمات الإلكترونية. وفي إشارة إلى مدى التطور في مجال الاتصالات أفاد تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر أن الأسرة القطرية تمتلك في المتوسط ثلاثة أجهزة هواتف نقالة وجهازي كمبيوتر وهاتفا ذكيا واحدا، كما كشف التقرير عن زيادة عدد المستخدمين للأجهزة الحديثة للاتصال بشبكة الإنترنت بنسب غير مسبوقة مقارنة بالفترة الماضية.    وتشير أحدث الإحصاءات إلى تضاعف نمو وانتشار أجهزة الكمبيوتر بين الأفراد إلى أكثر من الضعف في الفترة ما بين 2008 و2012، في حين ارتفع استخدام الإنترنت إلى 69.3 في المائة مقارنة بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة منذ أربع سنوات. وأظهر التقرير أيضاً إدراك المواطنين القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لأهمية المهارات الرقمية، مع تمتع هذه الفئة العمرية بأعلى معدلات انتشار واستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بأية مجموعة عمرية أخرى، ويشمل ذلك أجهزة الكمبيوتر 97 في المائة، وشبكة الإنترنت 98 في المائة وخدمات الاتصالات المتنقلة 100 في المائة تقريباً. ويرى مسؤولو الالتصالات أنه على الرغم من كل هذه الإنجازات فإن هناك بعض الفئات في المجتمع كالمرأة وكبار السن والعمال ذوي المهارات المنخفضة والمعاقين لا زالوا متأخرين عن الركب التكنولوجي إذ يعدون من أكثر الفئات عرضة لخطر الإقصاء الرقمي، وهو ما دفع مسؤولي الاتصالات خلال عام 2012 إلى مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز الثقافة الرقمية لهذه الفئات بهدف رفع الوعي بفوائد التكنولوجيا ومهارة الأفراد الرقمية على أوسع نطاق، فضلاً عن توفير فرص متكافئة من النفاذ لجميع أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتمثل هذا في البرامج التجريبية الطموحة التي تبناها المجلس كمشروع الشمولية الرقمية لتدريب المرأة القطرية ومشروع تدريب العمال ذوي المهارات. يشار في هذا السياق إلى أن بوابة حكومة قطر الإلكترونية على الإنترنت حكومي البوابة الرئيسية الموحدة للمعلومات والخدمات الحكومية المتوفرة على شبكة الإنترنت للسكان، كما أنها تربط الجمهور بعدد كبير من الخدمات العامة والمبادرات الحكومية عبر الإنترنت، وشهد استخدام الجمهور لخدمات البوابة، نمواً كبيرًا بلغت نسبته 40 في المائة منذ عام 2009 ليصل عدد المعاملات التي أُجريت من خلاله إلى نحو 2.7 مليون معاملة.