حذرت شركة جوجل العملاقة، للبحث على الإنترنت من أن عمليات التجسس الأمريكية، تخاطر بإحداث صدع بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة، وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكى. وفى أول شهادة علنية أمام الكونجرس، تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية، منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكية "إدوارد سنودن" عن برامج مراقبة عالية السرية، طالبت جوجل بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدًا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين. وقال "ريتشارد سالجادو"، مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون بشركة جوجل "الغياب الحالى للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية فى دول ديمقراطية يقوض الحرية والثقة التى يعتز بها معظم المواطنين، كما أن لها تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادى والأمن والوعود بأن تكون شبكة الإنترنت منبرًا للانفتاح وحرية التعبير." ويناقش أعضاء الكونجرس، التغييرات التى يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأمريكية بعد تسريبات سنودن التى نشرت فى يونيو حزيران، وكانت جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السناتور الديمقراطى الـ فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية. وقال فرانكين، "قانون شفافية المراقبة لعام 2013" يتطلب من وكالة الأمن القومى، أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم، وتقدير عدد الأمريكيين بينهم. كما أنه سيسمح لشركات الإنترنت والهاتف إبلاغ مشتركيها بأى أوامر حكومية، لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر. وقال فرانكين، "فى الوقت الراهن ونتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس أن شركات الإنترنت الأمريكية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح." وقال روبرت ليت، المحامى العام لمكتب مدير المخابرات الوطنية، إن مطالبة وكالة الأمن القومى بجمع تلك الإحصائيات، سيكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب. وقال ليت، "أعتقد أن أولئك الآلاف من الباحثين فى مجال الإحصاء، لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة، بدلاً من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأمريكيين." وعبر مسئولون فى شركة محرك البحث جوجل عن غضبهم، ودعوا إلى إصلاحات بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست فى أواخر الشهر الماضى ذكر أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التى تستخدمها شركتى جوجل وياهو، لنقل كميات هائلة من البريد الإلكترونى ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية. وقال سالجادو، إن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومى، أدت إلى "قلق حقيقى" داخل وخارج الولايات المتحدة، بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، التى تتخذ قراراتها بشكل سرى فيما يتعلق بجهود المراقبة الإلكترونية. ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدى إلى قيود أكبر على الإنترنت، مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكى، بل أن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز فى الإنترنت.