تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ضد التجسس الإلكتروني بادرت إليه ألمانيا والبرازيل على خلفية فضيحة التجسس الأميركي على حلفائها وكبار المسؤولين في مختلف الدول. وأشار القرار إلى أن قيام حكومات وشركات بالتجسس وجمع المعلومات عبر الإنترنت قد ينتهك أو يضيّق على حقوق الإنسان. وأعربت الأمم المتحدة في القرار عن القلق إزاء تداعيات مراقبة الاتصالات على مجال حقوق الإنسان.