أعلنت وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرى، زهرة دردورى، تأجيل طرح خدمة الجيل الثالث للهاتف المحمول إلى نهاية شهر ديسمبر القادم، بدلا من مطلع الشهر نفسه، بسبب تأخر صدور المرسوم التنفيذى المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاث، موبيليس، أوريدو وجيزى. وجاء قرار دردورى بشكل مفاجئ فى نظر المتتبعين والمتعاملين فى قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال والقطاع الاقتصادى عموما الذى يعلق أمالا كبيرة على هذه الخدمة. وقالت دردورى، مساء أمس الجمعة، إن استخراج الرخصة النهائية سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، وهى العملية التى تعقبها مباشرة إبلاغ سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من المتعاملين الثلاثة بالعروض التى يعتزمون تسويقها فى مجال البيانات. وألزمت سلطة الضبط المتعالمين الثلاثة للهاتف الجوال بضرورة طرح شرائح جديدة خاصة بالجيل الثالث، وهو ما يتطلب برمجتها من طرف المتعاملين قبل طرحها للتداول فى السوق، وشرعت سلطة الضبط فى توزيع حزمة أرقام جديدة على المتعاملين ستخصص لطرح خدمة الجيل الثالث. وقالت دروردى، يحتاج كل متعامل لبعض الوقت لبرمجة أرقام الجيل الثالث التى ستمنحها إياهم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويبلغ عدد المشتركين فى خدمات الإنترنت السريع الأرضى فى الجزائر 1.6 مليون مشترك، وتحتكر شركة اتصالات الجزائر المملوكة للحكومة الخدمة، بالإضافة إلى خط النفاذ إلى الشبكة الدولية. وتتوقع سلطة الضبط أن يبلغ عدد المشتركين فى خدمة الجيل الثالث النقال 3 ملايين مشترك فى العام الأول من طرح الخدمة، فيما تتحدث شركات الهاتف الجوال عن حوالى 6 ملايين مشترك عند نفس التاريخ على أساس حوالى 2 مليون مشترك لكل متعامل. وبلغ عدد المشتركين فى خدمات الجوال فى الجزائر حوالى 38 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجارى وهو ما يعادل 100% من سكان البلاد مقابل 2% فقط عام 2000. وقال حميد قرين، مدير الاتصال والعلاقات العامة فى شركة "جيزى"، فى تصريح لمراسل الأناضول، "نحترم قرار سلطة الضبط، على الرغم من استعدادنا التام لطرح الخدمة مع مطلع الشهر القادم". وأضاف قرين، أن المطالبة بالفصل بين شريحة الجيل الثانى وشريحة الجيل الثالث، يعود لأسباب متعلقة بالمزيد من الشفافية فى حساب الضرائب والرسوم التى تطبقها الحكومة الجزائرية على رقم أعمال خدمات الهاتف. وتختلف قاعدة حساب الرسوم والضرائب على رقم أعمال الجيل الثانى والجيل الثالث فى الجزائر، وبالتالى تتطلب جهودا إضافية لتحديد الوعاء الحقيقى الخاضع للضريبة. وعارض بشدة جوزيف جاد، المدير العام لشركة أوريدو مقترح استعمال شرائح جديدة، وقال جاد فى ندوة صحفية فى ساعة متأخرة من ليل الخميس بالجزائر العاصمة، أن مقترح سلطة الضبط مكلف جدا لزبائن المتعاملين، لأنه يتطلب شريحة جديدة. ولم يسبق الجزائر لقرار إلزام المتعاملين طرح شريحة ثانية لتسويق خدمات الإنترنت السريع النقال سوى كوريا الشمالية والسودان. وأضاف جاد فى تعليق على القرار، أن العملية تتعارض فى جوهرها مع مبدأ تعميم استعمال التدفق السريع النقال فى الجزائر الذى تحرص عليه الحكومة منذ مدة، مؤكدا جاهزية اوريدو لإطلاق الخدمة مباشرة فى الفاتح من الشهر الداخل. وكشف المتحدث، أن استثمارات الشركة بلغت 2 مليار دولار منذ العام 2004 منها 1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمار 2 مليار دولار أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة. وأوضح جاد أن المبرر المعلن من سلطة الضبط هو الفصل بين الضرائب والرسوم ورقم الأعمال على خدمات الجيل الثانى والجيل الثالث، مضيفا أن المتعاملين بإمكانهم تقديم جميع التفاصيل التى تمنع المزج بين رقم أعمال كل جيل، وهو ما يعنى أن مبرر سلطة الضبط يعتبر لا محل له.وقال جاد فى تصريح لمراسل الأناضول، إن الاختفاء وراء الهواجس الأمنية لإلزام المتعاملين بطرح شرائح جديدة لا محل له بالنظر لحجم الضمانات التى قدمها المتعاملون لسلطة الضبط بشأن عدم طرح الخدمة على الشرائح مجهولة الهوية. وأطلقت الحكومة الجزائرية مطلع يناير 2008 حملة واسعة لتطهير محفظة المتعاملين من الشرائح مجهولة الهوية، ولكنها فشلت فى تحقيق الأهداف الكاملة من العملية، بسبب تعنت المتعاملين، واستمرارهم فى التساهل فى طرح شرائح بدون هويات دقيقة لمستخدميها. ويتطلب تبادل البيانات الرقمية على شبكات الهاتف الجوال درجات تأمين عالية من أجل حماية أمنية أكثر، وهو ما يتطلب معرفة دقيقة للهوية الرقمية لجميع مستخدمى التدفق العالى السرعة النقال. ولا تمتلك الجزائر إلى اليوم وكالة متخصصة فى مجال الأمن الرقمى والمعلوماتى عموما، وتقوم فرق متخصصة من الشرطة والدرك فى متابعة الجرائم الإلكترونية.