صنف مؤشر "أيه تي كيرني" لتجارة التجزئة الالكترونية، الإمارات في المركز الخامس والعشرين عالميا مع إمكانية كبيرة للنمو على مدى الأعوام الخمسة المُقبلة. ويشمل المُؤشر 30 سوقًا مُتقدمة ونامية، تحتل فيه الصين المرتبة الأولى، في حين تأتي دول مجموعة الثمانية (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا وإيطاليا) ضمن المراكز  الـ 15 الأولى. ووفق المؤشر سجلت الدول النامية حضورا بارزا، حيث احتلت عشر مراكز من بين المراكز الثلاثين واستطاعت الكثير من الأسواق النامية اختصار منحنى التطور الطبيعي لتجارة التجزئة عبر الإنترنت التي تزدهر مع ازدهار تجارة التجزئة التقليدية، ويُنظر للتجارة الإلكترونية بشكل متزايد من قِبل تجار التجزئة بوصفها وسيلة فعالة للتوسع العالمي. واعلن الشريك في أيه تي كيرني وأحد معدِّي الدراسة، مايك موريارتي: “هناك تحول سريع في سلوك المستهلكين في الأسواق النامية يتماشى مع سلوك نُظرائهم في الدول الأكثر تقدما، فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد أجهزة الهواتف الُمتحركة لكل فرد في روسيا: 1.8، وفي الإمارات: 1.7، وهي نسبة تفوق العديد من الأسواق المُتقدمة بما في ذلك الولايات المُتحدة الأمريكية: 1.0 وفرنسا: 1,0. إذ يستخدم المستهلك في تلك الدول جهاز الهاتف المتحرك للبحث عن المنتجات، ومقارنة الأسعار، واستشارة الأصدقاء حول المنتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.واشار الشريك في "أيه تي كيرني" الشرق الأوسط ورئيس قسم الصناعات الاستهلاكية وأنشطة البيع بالتجزئة، مارتن فابل: “يُعد قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية قطاعًا مُتعدد الجوانب إذا ما نظرنا إليه من ثلاثة محاور تصنيف رئيسية: فهو يحل في مرتبة فوق المتوسطة من حيث إمكانية النمو والبنية التحتية وهو ما يعني توفير توصيل منخفض الكلفة، وأدنى من المتوسط من حيث سلوك المُستهلكين، في حين يحل في مراتب مُتأخرة من حيث حجم السوق”. وأضاف: إن “المكونات الحيوية موجودة، ولكن لنستفيد من إمكانيات النمو التي يتمتع بها قطاع التجارة الإلكترونية يتعين تغيير سلوك المُستهلك. فمثلا، يجب أن نقدم تجربة مُقنعة للتسوق عبر الإنترنت للتغلب على مقومات الجذب التي تُغوي بها مراكز التسوق عملاءها، أما بالحديث عن هذا القطاع في أسواق منطقة الخليج العربي، فهي لم تحقق هذا التقدم نتيجة عدم اهتمام المستهلك بالتجارة الإلكترونية”.