نفت وكالة الأمن القومي الأميركي نيتها التنصت على الأميركيين عبر مركز للبيانات يجري بناؤه في صحراء ولاية يوتا. وقالت الوكالة -التي توفر خدمات للجيش وأجهزة المخابرات الأميركية- في بيان أمس إنها تخطط للاستفادة من المركز لتعزيز الأمن الإلكتروني للولايات المتحدة بما يتفق والقوانين الأميركية. وجاء بيان وكالة الأمن القومي ردا على مخاوف أثارها تقرير بثته قناة فوكس الإخبارية الجمعة الماضي عن احتمال استخدام المنشأة التي يجري بناؤها للتنصت على بيانات المواطنين الأميركيين, والتجسس على رسائلهم الإلكترونية. ويتم بناء مركز البيانات على مساحة تفوق 92 ألف كيلومتر مربع, وتبلغ كلفته 1.2 مليار دولار, ويتوقع الانتهاء منه في سبتمبر/أيلول القادم، حسب متحدثة باسم الوكالة. وفي البيان الذي أصدرته أمس, وصفت الوكالة ما تردد عن احتمال استخدام مركز البيانات للتجسس على المعطيات الشخصية بالمزاعم, وقالت إنها تحترم تماما القوانين الأميركية والحريات المدنية للمواطنين الأميركيين. وأضافت أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة. يشار إلى أن تنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على أي مواطن يستدعي إذنا من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة بمقتضى قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية للعام 1978. بيد أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أصدر بعيد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011 أمرا تنفيذيا لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأشخاص دون أذون قضائية. من جهة أخرى, تسعى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إلى إحياء مشروع قانون يسمح بتبادل المعلومات بين الحكومة والمؤسسات الصناعية حول أحدث التهديدات الإلكترونية. وتأتي محاولة إحياء المشروع في ظل اتهامات أميركية للصين باختراق شبكات بيانات أميركية عبر الإنترنت, والاستيلاء على أسرار صناعية بمليارات الدولارات.