أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد نامي الإثنين إن إيران ستخصص لكل مواطن عنواناً شخصياً في البريد الإلكتروني على الإنترنت بهدف التفاعل بين السلطات والمواطنين. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطوة ستضاف إلى القوانين المتعلقة باستخدام الإنترنت والتي فرضتها الحكومة. ودعا الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الذي يتولى السلطة الشهر المقبل إلى عدم تدخل الدولة في شكل كبير في الحياة الخاصة للمواطنين ويشمل ذلك تسهيل الرقابة على الإنترنت وتخفيف القيود على وسائل الإعلام. وتوضح الأرقام الرسمية أن أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 75 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت، لكن السلطات تحاول فرض قيود على استخدام الإنترنت عن طريق أدوات تشمل جهاز رقابة يمنع الدخول على الكثير من المواقع على أساس أنها عدائية او إجرامية. وأوقفت السلطات الحكومية في آذار برنامجاً يستخدم للالتفاف على جهاز الرقابة، وقال الكثير من الأشخاص أنهم عانوا من بطء سرعة الإنترنت قبل انتخابات 14 حزيران وهو أمر اعتبر المنتقدون أنه هدف الى إعاقة تنظيم تجمعات حاشدة لمصلحة المرشحين المؤيدين للإصلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.