حاضرت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي عن الوضع الاقتصادي في لبنان، في قاعة محاضرات مبنى كلية ادارة الأعمال للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في حرم بيروت. وأعطت مثالاً  عن قطاع الاتصالات الذي تراجع مقابل ما حققته الدول في المنطقة، حتى أن كلفة التخابر تفوق بمرات كلفتها في فرنسا، علماً أن ذلك لا يتزامن بالضرورة مع كفاءة الخدمة. وعندما سعى فؤاد السنيورة في مؤتمر "باريس 3" الى تطوير القطاع عبر تحريره وخصخصته، دعمنا خطته، وعمل خبراء أميركيون مع الحكومة اللبنانية لوضع القوانين اللازمة والتحضير لبيع رخصتي الخليوي في سوق شفافة وعادلة، الا أن الوزراء الذين تعاقبوا رفضوا المصادقة على الخصخصة، واليوم لا يزال القطاع تحت رقابة الحكومة اللبنانية، بعدما حرم 80 مليون دولار كانت مخصصة للدعم في اطار المساعدة الأميركية... قد يقول البعض ان وزارة الاتصالات تستحق أن نعترف لها بما حققته من انجازات خلال الأعوام الأخيرة، الا أن لبنان لا يزال في المرتبة 147 من أصل 180 دولة في مجال سرعة التنزيل على الانترنت. وسالت الى ان  لو كان القطاع الخاص هو حارس بوابة بنية الانترنت والقيم عليها، هل كان هذا السجال حاضراً؟". أضافت: "قد لا تعرفون كثيرا عما نفعله نحن على الجبهة الاقتصادية لدفع هدفنا في اقامة علاقات اقتصادية أميركية - لبنانية أكثر متانة وازدهارا. . الا أنه اذ كانت الأحداث التي وقعت خلال السنتين الأخيرتين في العالم العربي تركت لنا درسا، فهو أن الاقتصاد أيضا له اهميته. ذلك أن الحكومة التونسية افتقدت أو لم تهتم لنقص الوظائف وهو ما دفع ببائع الخضار الى حركته اليائسة التي أشعلت "الربيع العربي"، والحرمان الاقتصادية هو ما يقف وراء تظاهرات الشباب التي قلبت العديد من الحكومات الأوتوقراطية". وتابعت: "ان حكومة الولايات المتحدة أيقنت أهمية الدور الذي يمكن للاقتصاد أن يلعبه في هدف سياستنا الخارجية بالوصول الى لبنان مستقل، مستقر سيد ومزدهر. ان الحكومة القادرة على توفير خدمات لمواطنيها تكون أكثر قدرة على مد سيادتها في أرجاء الوطن، ولذا أدرنا سلسلة برامج لتحسين الخدمات العامة في لبنان لا سيما لجهة التربية، والماء والعمل البلدي. وعملنا مع الحكومة اللبنانية ومع شركاء دوليين آخرين لدفع السياسات الاقتصادية الليبرالية والاندماج في "منظمة التجارة الدولية"، فالدولة التي تخلق فرصا افتصادية لابنائها هي الدولة التي يكون فيها أبناؤها أقل عرضة لنداءات الحركات الأصولية". وبعد أن تحدثت عن التضخم، أشارت الى "الفرص الضائعة أمام انخراط أميركي ودعم أميركي أكبر". وأعطت أمثلة منها أن "سد القرعون يمكن أن يوفر عائدات اقتصادية أفضل لو استعمل لتوليد الطاقة بدل الري فقط"، مشيرة الى "الاستعداد للعمل على تصويب السياسات والأهداف لتوفير الزراعات البديلة مثلا أضافت: "ان لبنان وطن يتمتع بمؤهلات اقتصادية واعدة، والتربية وخصوصا الجامعة أكبر مثال على ذلك وعلى قدرات هذا الوطن حيث شعب مثقف بثلاث لغات، سهل التواصل مع أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وحيث هناك فرص كبيرة لتوسيع دائرة التبادل الأميركي - اللبناني لمصلحة البلدين، ولهذا كله نرغب في رؤية مقاربة جديدة". وأكدت "التزام الحكومة الأميركية والسفارة الأميركية العمل مع المجتمع المدني وقطاع رجال الأعمال لتطوير تجاوب السلطة مع مطالب ابنائها، فلبنان يملك القدرة على تطوير اقتصاده وخلق فرص العمل والاستثمار في شعبه من خلال الاصلاح المنشود اقتصاديا.