أعلن قادة الحراك الفيدرالي المطالبين بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا عزمهم بيع النفط من موانئ الهلال النفطي في تلك المناطق خارج إطار الحكومة الليبية المؤقتة، وفقا لما أعلن رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي. وقال البرعصي في بيان تلاه في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء  في مؤتمر صحفي عقده في مدينة أجدابيا إن جماعته تعلن "نيتها البدء في تصدير النفط بعد عدم تلبية مطالبها من طرف الحكومة". وأضاف أن "حالة القوة القاهرة رفعت الآن عن الموانئ النفطية وخاصة ميناء السدرة" الذي كان يصدر منه يوميا حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام قبل اندلاع الأزمة في شهر يوليو من العام الماضي. ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "تعنت الحكومة التي لا تريد حل المشكلة إضافة إلى المؤتمر الوطني العام الذي انشغل بأمور أخرى بعيدة عن معاناة المواطن اليومية". وطمأن البرعصي سكان إقليمي ليبيا الأخرين بالقول إن "حصتهم من الثروة النفطية محفوظة، وأن حركة الملاحة البحرية ستكون مفتوحة أمام الأقاليم الثلاثة وأنهم سيكونوا حريصين على الثروة الليبية من النفط من خلال بيعها بعدادات ووحدات قياس وأنهم سيعلنون عن حجم الصادرات ووارداتها المالية تباعا". وأشار إلى أن "عمال الموانئ النفطية لن يكونوا في حالة إضراب من هذه اللحظة وأنهم سيمارسون عملهم بصورة طبيعية"، مؤكدا أن "المكتب التنفيذي لإقليم برقة يحترم كافة العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية من قبل الدولة الليبية". ورحب البرعصي بالشركات الراغبة في شراء النفط الخام من مناطق شرق ليبيا داعيا ، إياها التقدم بطلبات بالخصوص للمؤسسة الليبية للنفط التابعة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة. وقال إننا "سنحمي الناقلات التي تستخدم ميناء السدرة لتصدير النفط وأن مسؤولية تأمين هذه الناقلات ستبدأ فور دخولها المياه الإقليمية الليبية وحتى خروجها منها من خلال قوات دفاع برقة ووحدات البحرية فيها". ونفى البرعصي وجود أية صلة لما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة بالناقلة التي اعترضتها القوات البحرية للجيش الليبي في المياه الدولية، قائلا إن "الناقلة كانت تحمل ترخيصا من الحكومة المؤقتة". لكن مصادر مطلعة قالت لـ(شينخوا) إن ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة قام بمراسلة عدة شركات نفطية دولية عارضا عليها بيع النفط الليبي الخام من موانئ شرق البلاد. وفيما أكد حرص جماعته على وحدة التراب الليبي قال البرعصي "إنهم على استعداد لاستقبال ممثلين عن إقليمي فزان وطرابلس للإشراف على تصدير النفط بعد تركيب العدادات"، مضيفا أنهم "على اتصال مع إقليم فزان حاليا". ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب "فشل السلطات المركزية في الحفاظ على هذا المورد الهام وأن مطالباتنا باءت بالفشل في ظل تعنت الحكومة المركزية." وقال "سنواصل تحدينا لأولئك المتعنتين وعلى استعداد للحرب إذا فرضت علينا رغم محاولاتنا تجنبها". وتابع "استنادا لاجتماعات ثوار وأعيان وسكان برقة في طبرق وبنغازي وبيان رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران بتخويل المكتب التنفيذي إتخاذ ما يلزم بعد محاولة الحوار الفاشلة مع الحكومة، جاء هذا القرار". ودعا البرعصي إلى العودة إلى دستور 1951 مع تعديل ما لا يتناسب مع الظروف الحالية منه للخروج بليبيا من أزماتها الحالية، منتقدا مختلف المبادرات بخصوص عمر المؤتمر الوطني العام وتردي مهنية الحكومة المؤقتة، قائلا إن تلك المبادرات تأتي في وقت "نعيش فيه تحت وطأة السلاح". وأعلن أن "أعيان إقليم برقة توصلوا إلى اتفاق مع منتسبي جهاز حرس المنشئات النفطية، الذين يقفلون الطريق بين مناطق غرب ليبيا وشرقها احتجاجا على تأخر مرتباتهم من الحكومة المؤقتة، بشأن تعليق الاعتصام لمدة خمسة أيام حتى تدفع رواتب هؤلاء الأبطال". ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشئات النفطية منذ نهاية يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص. وكان إبراهيم الجضران قد اشترط لعودة عمل تلك الموانئ تحت إطار الدولة "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958". لكن الجضران وهو رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة أعلن في 15 ديسمبر 2012 إنه لن يتم استئناف العمل في تلك الموانيء بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الليبية المؤقتة