أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية أن دورها في الحج إشرافي رقابي.

وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أحمد عزت ردًا على انتقادات وجهها النائب أمجد المسلماني أن الوزارة تركت المجال أمام شركات الحج للتنافس وتقديم أفضل ما لديها من خدمات.

وتاليًا نص الرد:

بداية نشكر للنائب السيد أمجد المسلماني اهتمامه بموضوع الحج كونه من أصحاب الخبرة العريقة في مجال السياحة وشؤون السفر ونقول أنه في الحقيقة والواقع أن دور الوزارة هو إشرافي رقابي وفي هذا الإطار حددت المادة (7) البند (4) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 ان من صلاحيات مجلس الاوقاف : الإشراف على شؤون الحج والعمرة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم وإسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد أجور نقلهم وإسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاه الوزارة منهم .

ومن هذا يتضح وبحكم القانون دور الوزارة دور رقابي إشرافي يهدف إلى تأمين أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

كما أننا نؤكد للنائب الذي نحب ونحترم أن الوزارة وخاصة في هذا العام تركت المجال أمام شركات الحج للتنافس وتقديم أفضل ما لديها من خدمات ، وهي التي قامت باستئجار المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستئجار وسائط النقل وكان دور الوزارة فقط الكشف على المساكن والحافلات والتأكد من مطابقتها للمواصفات ثم بعد ذلك التفتيش على هذه المساكن والاستماع إلى ملحوظات الحجاج وتلقي شكاواهم ومتابعة الشركات لإصلاح الخلل ومحاسبة المقصرين.

وعقدت الوزارة في موسم حج هذا العام دروة توعوية وبينت للحجاج ضرورة توقيع عقد مع الشركة التي يسجلون لديها والتعرف على الخدمات المقررة والاسعار حيث أن الوزارة فتحت باب التنافس بين الشركات من خلال وضع حد أعلى لتكلفة الحاج الواحد وتركت حرية الاختيار للحاج اخيار ما يناسبه .

وحرصت وزارة الأوقاف على إرشاد الحجاج وتوعيتهم لتأدية مناسك وشعائر الحج على الصورة الفضلى حيث عقدت الوزارة الدورات التدريبية والإنعاشية للمرشدين المرافقين لبعثة الحج ، كما عقدت الدورات التدريبية للحجاج كما قدم لهم المرشدين الارشاد والتوعية اللازمين اثناء رحلة الحج .