أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،  الجمعة، أن العالم يواجه هجمة شرسة والعراق في الخط الأول في هذه المواجهة، فيما دعًا إلى رقابة القطع الأثرية المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادتها إلى العراق، مشددًا على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ومطالبة الوسطاء بتقديم مستندات وشهادات المنشأ لمنع تهريب الممتلكات الثقافية العراقية.

وقال إبراهيم الجعفري في بيان صحفي على هامش حضوره المنتدى الآسيوي "الثقافة تحت التهديد" الخاص بحماية التراث والآثار، ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، إن "ما يتعرض له التراث الثقافي في العراق هو استهداف لمنابع الثقافة العالمية، و"داعش" يستهدفون العراق لأنهم يريدون أن يجتثوا أصول الحضارة والإنسانية والثقافة وإشاعة روح الهمجية والاقتتال".

وأكد الجعفري، على أهمية اتخاذ تدابير فعالة وفقًا لقرار مجلس الأمن المرقـم 2199 الذي أصبح مرتكزًا في المشروعية الدولية والذي يلزم الدول الأعضاء بإعادة القطـع الأثرية المسروقة إلى العراق"، مشددًا على ضرورة منع الأطراف الوسيطة من نقل الممتلكات الثقافية من دول المصدر الضحية إلى دول الوصول عبر تشديد الإجراءات القانونية ومطالبة الوسطاء بتقديم مستندات وشهادات المنشأ لمنع تهريب الممتلكات الثقافية العراقية.

وتابع الجعفري، أن التأطير القانوني للتعاون الإقليمي يعد أساسًا في منع تهريب الآثار من المناطق المحتلة من قبل كيان "داعش" المتطرف ولاسيما تعاون دول الجوار من خلال تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية، داعيًا إلى إعادة تقييم النظام القانوني الدولي من خلال تشجيع الدول على الاستمرار بعمليات المتابعة ورقابة القطع والمواد الأثرية والثقافية المنهوبة أو المسروقة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وشدد الجعفري، على أن العالم يواجـه هجمة حادة وشرسة ومجنونة من قبل "داعش" ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مبينًا أن العراق في خط التماس الأول في هذه المواجهة.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) حذر، الخميس الـ(27 من آب/أغسطس 2015)، سماسرة وتجار القطع الفنية النادرة من شراء الآثار من منطقة الشرق الأوسط، وفيما لفتت إلى وجود دليل على تلقي تجار آثار أميركيين عروضًا لقطع أثرية مسروقة من تنظيم "داعش"، أكدت أن بيع هذه الآثار أصبح مصدر تمويل للتنظيم في العراق وسورية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت للعراق في شهر تموز/يوليو 2015 قطعًا أثرية قالت بأنها صادرتها أثناء مداهمة نفذتها على أحد مواقع مقاتلي تنظيم "داعش" في سورية، مشيرة إلى أن استرداد هذه الآثار يعد برهانًا على أن التنظيم كان يحاول بيعها لجمع الأموال.

وأدان مجلس الأمن الدولي، في،الـ28 من شباط/فبراير 2015، ما وصفه بـ "أعمال بربرية متطرفة لتنظيم "داعش" في العراق، بما في ذلك تدمير آثار دينية وثقافية نفيسة"، مؤكدًا على ضرورة "دحر ذلك التنظيم والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي يعتنقها.