أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن احتفاء العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، الذي يوافق الـ 20 من فبراير\شباط من كل عام ، يمثل دعوة لنبذ الإرهاب والتطرف، وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب دعوة دول العالم بإكمالها للتكاتف أمام هذا الخطر ، كما يمثل دعوة إلى ضرورة التعاون العربي والإفريقي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر العديد من روافد العمل الاجتماعي بتعزيز أطر الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز النظم الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والديمقراطية والإدماج.

وقالت والي - في تصريحات صحافية اليوم "الخميس" - إن تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج والاستراتيجيات الإنمائية التي تهدف لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هو تنفيذ للسياسة الوطنية للدولة للارتقاء بحياة المواطن بإتاحة منظومة متكاملة من الخدمات ومظلات الحماية والرعاية والتنمية ، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامجي كرامة وتكافل باعتباره نموذج رائد في مجال الحماية الاجتماعية إذا يوجه الدعم النقدي المشروط بتقديم الرعاية الصحية واستمرارية الأبناء في التعليم ، بالإضافة إلى برامج التدريب والتشغيل ليعد منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن.

وأضافت وزيرة التضامن أن ما تقدمه الوزارة كذلك من برامج ومشروعات الأسر المنتجة هو أحد أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي الهامة في المجتمع خاصة للشباب ، بالإضافة إلى السعي الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات.

ويمثل اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، والذي أقرته الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر\تشرين الثاني 2007 ، تكريسا لتعزيز الأنشطة الملموسة على صعيد الدول الأعضاء وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث تم التأكيد على أن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هما أساس سيادة السلام والأمن داخل المجتمعات وشيوع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وان النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستمدة هو أمر ضروري لدعم التنمية والعدالة الاجتماعية ، كذلك التسليم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية .