في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية للعمل على إسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج بشكل غير مشروع، صرحت السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن مصر ستسترد 135 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترجع هذه القطع الأثرية إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة ما بين عام (664-111 قبل الميلاد).

وقالت ان تلك الآثار تضم عددا من التوابيت الخشبية وقطعتين من الحجر المنقوش، والتماثيل الأثرية ونماذج لقوارب ومجموعة من العملات وعددها 99 قطعة، بالإضافة إلى يد مومياء تم ضبطها بمعرفة سلطات ولاية لوس أنجلوس مؤخراً ،حيث تم تضمينها إلى مجموعة الآثار المصرية المستردة والتي من المقرر لها أن تصل إلى مصر في أواخر إبريل الجاري عقب تسليمها لسفير مصر بواشنطن نيابة عن وزير الآثار في إحتفالية تعقد بالمتحف الجغرافي بواشنطن يوم 22 إبريل الجاري، بالإضافة إلى عدد 12 تمثال أوشابتي تسلمتها سفارتنا في واشنطن في وقت سابق.

وأضافت السفيرة الفت فرح ان هذه القطع الأثرية المصرية المستردة من الولايات المتحدة هي نتيجة أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعي وأن الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الصدد تسعى إلى تضافر الجهود الدولية من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي لمكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها دول العالم المختلفة وكذا رفع الوعي لدى شعوب المنطقة بالحفاظ على تراثهم الثقافي.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن "وزارة الخارجية تعرب عن الشكر لسلطات الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت تعاوناً مع سفارتنا في واشنطن وقنصليتنا العامة في نيويورك لاسترداد الآثار المصرية المهربة بطريقة غير مشروعة ، كما تهيب وزارة الخارجية بمختلف دول العالم العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول ونقل واستيراد أو إعادة تصدير الآثار بطرق غير مشروعة بدولها حفاظاً على الموروث الثقافي والحضاري للدول المختلفة التي تمثل في النهاية تراثاً إنسانياً يستوجب الحفاظ عليه".

وفى ذات السياق اكدت السفيرة ألفت فرح أن مصر قد استردت حوالي 235 قطعة أثرية من باريس تم ضبطها بمعرفة سلطات الجمارك بمطار شارل دي جول الدولي والتي قامت سفارة مصر في باريس بإستلامها على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى باريس في نوفمبر 2014.

وأشارت الي ان مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار قام بفحصها وعمل التقرير اللازم عنها بالتنسيق مع سفارتنا في باريس والسلطات الفرنسية المعنية، ومن المقرر تسليمها إليه خلال زيارته الحالية إلى باريس لإعادتها إلى مصر يوم 25 إبريل الجاري.

وقالت الفت فرح أن هذه القطع الأثرية المصرية المستردة من فرنسا هي نتيجة أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعي وأن الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الصدد تسعى إلى تضافر الجهود الدولية من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي لمكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها دول العالم المختلفة وكذا رفع الوعي لدى شعوب المنطقة بالحفاظ على تراثهم الثقافي.

وفي هذا الإطار، تعرب وزارة الخارجية عن خالص الشكر والتقدير للسلطات الفرنسية التي أبدت تعاوناً مع سفارتنا في باريس لاسترداد الآثار المصرية المهربة بطريقة غير مشروعة. كما تهيب وزارة الخارجية بمختلف دول العالم العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول ونقل واستيراد أو إعادة تصدير الآثار بطرق غير مشروعة بدولها حفاظاً على الموروث الثقافي والحضاري للدول المختلفة التي تمثل في النهاية تراثاً إنسانياً يستوجب الحفاظ عليه.