يرعى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, غدًا ورشة عمل الجمعيات التعاونية التي تقام بعنوان " التحديات والأولويات الإستراتيجية ", التي يستضيفها مجلس الجمعيات التعاونية بجدة ضمن مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتشخيص الوضع الحالي للوزارة, وتقييم وتطوير خدماتها تحت مسمى "نماء" .

وتستشرف الورشة مستقبل (198) جمعية تعاونية, وتحظى بمشاركة أعضاء إدارة مجلس الجمعيات التعاونية ولجانه الفرعية وفريق من الوزارة يضم في عضويته وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمستشارين الإداريين والتقنيين, بالإضافة إلى ممثلي بيت الخبرة العالمي الذي سيتولى الإشراف على مكونات الدراسة والتنفيذ للمشروع.

وعبّر رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله بن محمد الوابلي عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية على رعايته وحضوره ورشة العمل واهتمامه بالجمعيات التعاونية، مؤكداً بأن هذه الورشة ستسهم في مساندة قطاع العمل الاجتماعي وتحسين مجالاته المختلفة بما ينعكس على تطويره وتفعيله بشكل أكبر في المستقبل .

وأوضح الوابلي أن الورشة تأتي ضمن مرحلة جمع البيانات والتشخيص من خلال المقابلات المباشرة ومرئيات المستفيدين من الوزارة واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل الاجتماعي عموماً والصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاجتماعية، والأدوار التي يتوجب على الوزارة العمل على تطويرها والتركيز عليها لمواكبة مسيرة العمل التعاوني العالمي, فضلاً عن التكامل بين خطط وأولويات الوزارة وخطط وأولويات مجلس الجمعيات التعاونية .

من جهته أوضح أمين عام الجمعيات التعاونية بالمملكة المهندس حمود بن عليثه الحربي, أن الورشة ستستعرض دور وتطلعات قطاع العمل التعاوني لتحقيق التنمية الاجتماعية والانتقال من الرعوية إلى التنمية والدور المطلوب من الوزارة لدعم وتحفيز العمل التعاوني في المملكة, الذي ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن العمل التعاوني حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها, وبتضافر الجهود الحكومية والأهلية سيصبح له مكانته في خطط التنمية التي تركز على أن المواطن هو وسيلة التنمية وغايتها.

يُشار إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية يضم في عضويته (198) جمعية تعاونية, ويسعى المجلس لتنشيط الحركة التعاونية في المملكة عبر إستراتيجية أهم مجالاتها العمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتشمل مختلف الأنشطة وفق أهداف ومبادئ وقيم العمل التعاوني, وتعزيز دور القطاع التعاوني في منظومة التنمية المحلية, وتعظيم القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل التعاوني, والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع التعاوني لتطوير استراتيجيات عمله ونشر ثقافة العمل التعاوني لسد فجوة الأمية التعاونية بين أفراد المجتمع, وبناء كفاءات إدارية مؤهلة قادرة على تنظيم وتفعيل العمل التعاوني، وتوفير بنية تقنية فاعلة تسهم في تنظيمه وتطويره.