كان خلدون جابر يشارك في مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي خارج بيروت في تشرين الثاني الماضي، عندما اقترب عدد من رجال المخابرات اللبنانية في ملابس مدنية واقتادوه بعيدا عنوة، كانت المظاهرة في إطار موجة احتجاجات تجتاح لبنان ضد الفساد وسوء الحكم من قبل مجموعة من السياسيين الذين احتكروا السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد قبل ثلاثة عقود.

لم يكن جابر يعلم ذلك حينها، لكن قوات الأمن اللبنانية استهدفته بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الرئيس ميشال عون، ما تلا ذلك كان 48 ساعة مروعة من الاعتقال، استجوبه خلالها ضباط الأمن وعرضوه للاعتداء الجسدي، قبل السماح له بالرحيل.

"العسكرية" أعلنت براءة الناشط خلدون جابر من تهمة معاملة عناصر الجيش بالشدة وشتم المؤسسة العسكرية، قال جابر: "تعرضت للضرب والأذى نفسيا ومعنويا. تم كسر ثلاثة من أسناني وفقدت 70 بالمائة من قدرتي السمعية في أذني اليسرى"، وأضاف: "ما زلت مصدوما".

بعد عام من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان، يحاكم عشرات المتظاهرين أمام محاكم عسكرية، وهي إجراءات يقول محامو حقوق الإنسان إنها تنتهك بشكل صارخ الإجراءات القانونية وتفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ويقول المتهمون الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية إن هذا النظام يستخدم لترهيب المحتجين ودعم حكام لبنان الطائفيين.

قد يهمك أيضا : 

انعقاد الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة

  ميشال عون أتعهد بإعادة إحياء التدقيق الجنائي المالي