عقدت هيئة الإشراف على الانتخابات جلسة برئاسة القاضي نديم عبد الملك وحضور أعضائها وأصدرت بيانا اشارت فيه الى أن "بعض الجهات دأبت على استغلال الأوضاع الحالية السائدة في البلاد والتحركات الشعبية لتوجيه أصابع الإتهام إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات في محاولة غير بريئة لتشويه سمعتها والإساءة إلى الدور الرقابي الذي تقوم به سواء في الإشراف على الإنتخابات العامة أو الإنتخابات الفرعية مركزة على الإنتخابات الفرعية في صور، وإدراج الإعتمادات الملحوظة لها والبالغة 670 مليون ليرة، وكأنها لتغطية تعويضات أعضاء الهيئة عن هذه الانتخابات فقط. في حين أنها تتعلق بتغطية كامل النفقات والأعباء منذ تاريخ 6/11/2018 وتشمل بدل إيجار المكتب الذي تشغله الهيئة عن سنة كاملة، ونفقات الجهاز الإداري ونفقات الأعمال المكتبية والتشغيلية والنثرية وأعمال الصيانة ورواتب الموظفين وإيجار المبنى، بما في ذلك النفقات المترتبة على الإنتخابات الفرعية في طرابلس وصور".

وأوضحت انه "لم يتم لحظ أي اعتماد للهيئة أو لتعويضات أعضائها منذ تاريخ 6/11/2018 وحتى تاريخ 26/11/2019، ولم تتقاض أي مبلغ ويمكن لأي مشكك مراجعة وزارة المالية للتأكد من ذلك، كما تدفع أحيانا بعض النفقات من أعضاء الهيئة شخصيا".

وأضاف البيان ان الهيئة كانت "خلال هذه الفترة تقوم بالمهام المحددة لها في القانون بما في ذلك متابعة تنفيذ خطة العمل التي وضعتها للمرحلة الإنتقالية أي خارج مواعيد الإنتخابات العامة أو الفرعية، ولم يتم صرف أي تعويض لأعضائها حتى تاريخه. لذلك يهم هيئة الإشراف على الإنتخابات الإشارة إلى ما تقدم محتفظة لنفسها باتخاذ التدابير القانونية اللازمة جراء ما تعرضت له من افتراءات وقدح وذم وتشويه السمعة واتهامها بالهدر والفساد ونشر الأخبار غير الصحيحة بعيدا عن الدقة والموضوعية والمصداقية".

قد يهمك ايضا:

مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء وشفافيته والسلطات الممنوحة ​

سعد الحريري يُعلن عدم مُشاركته في الحكومة ويدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها