بيروت - لبنان اليوم
حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى مديري ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الجمعة)، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، هذا الأسبوع، في بيروت، مهمة جديدة في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع في حضور قضاة لبنانيين إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً كشف اسمه، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مديري ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.
والشركات الثلاث هي «إرنست آند يونغ» و«غلام» و«ديلويت» التي تدقق في حسابات «المركزي» منذ عام 1994.وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدّة، بينها اختلاس وغسل أموال عامة في لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص، بينهم حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.واستمع المحققون يومي الخميس والجمعة إلى الحويك، وتمحورت الأسئلة التي طُرحت عليها، وفق المصدر، «حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهم إلى الخارج وحركة أموالهم».
وبعدما تغيّب رجا سلامة عن حضور جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء، وقدّم موكله عذراً طبياً، حدّد المحققون موعداً لجلسة جديدة الأربعاء المقبل، وفق المصدر.وعلى جدول أعمال المحققين الأوروبيين الاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ووزير المال الحالي يوسف خليل، الذي تولّى منصب مدير العمليات المالية في المصرف المركزي.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في جزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.وخلال جلستي استماع في مارس (آذار) الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقداً ما وصفه بأنه «سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة.ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع سفر مفروضاً على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 مايو (أيار).
قد يهمك ايضاً