قال وزراء سابقون شاركوا في الحكومات التي تولى رئاستها الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، إن ترحيل تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل القانون الخاص بتنظيم هذا القطاع، كما ورد في مسودة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، سيلقى معارضة مزدوجة نيابية ودولية تتمثل في إصرار الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر» الذي خُصص لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية على تشكيل هذه الهيئة أولاً من دون ربط ولادتها بتعديل القانون.

ولفت هؤلاء الوزراء إلى أن الإبقاء على هذه الصيغة كما وردت في مسودة البيان الوزاري من دون تعديلها يعني أن الحكومة العتيدة وافقت بلا أي تردد على تبنّي وجهة نظر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل التي قوبلت في حينها بمعارضة أكثرية الوزراء الذين شاركوا في هذه الحكومات.

وأكد الوزراء أنفسهم، أن باسيل رفض عدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة وبين تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رغم أن القيّمين على مؤتمر «سيدر» يصرّون على تشكيلها شرطاً لتسريع استفادة لبنان من مقرراته على قاعدة الإسراع في وضع الإصلاحات المالية والإدارية على سكة التطبيق.

ورأى هؤلاء أن الخلاف حول إصلاح قطاع الكهرباء كان شكّل مادة مشتعلة لم تتمكن الحكومات السابقة من التوصّل إلى حل يعطي الأولوية للحلول الدائمة ولو على مراحل لتوليد الطاقة على الحلول المؤقتة من خلال الاستعانة بالبواخر التركية لتأمينها. واعتبر الوزراء السابقون أن لا مشكلة في تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون؛ لأن وجودها يؤمّن المراقبة في إصلاح قطاع الكهرباء، ولا يطلق يد وزير الطاقة لجهة التفرّد في إدارته، خصوصاً أن الاعتماد حتى إشعار آخر على الحلول المؤقتة يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وهذا ما يدفع باتجاه ارتفاع منسوب العجز، وأيضاً خدمة الدين العام مع أن «سيدر» يركّز على أولوية إصلاح قطاع الكهرباء الذي يكبّد خسائر سنوية للمالية العامة تقدّر بأكثر من ملياري دولار.

وسأل الوزراء أنفسهم ما إذا كانت الأكثرية في البرلمان ستبادر إلى «الموافقة على بياض» على الصيغة الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء، كما سترد في مشروع البيان الوزاري للحكومة لدى مناقشته في الجلسة النيابية التي ستخصص للتصويت على منحها الثقة أم ستلجأ الغالبية النيابية إلى تعديلها بالشكل الذي لا يتعارض مع مقررات «سيدر» لئلا تكون شريكة في إهدار الفرص التي تؤخر الإفادة منها.

وفي هذا السياق، علمت من مصادر نيابية، أن بعض الكتل النيابية ومنها المعارضة للحكومة بادرت إلى التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعله يتدارك منذ الآن إقحام الأكثرية النيابية في اشتباك مع الحكومة في جلسة الثقة على خلفية تصحيح الصيغة الواردة في البيان الوزاري في حال أن مجلس الوزراء أقرها كما وردت في مسودة البيان من دون أي تعديل.

ورأت مصادر نيابية، أن الإبقاء على هذه الصيغة كما هي واردة في مسودة البيان الوزاري يعني أن الحكومة ماضية في تبنّيها وجهة نظر باسيل الذي يتعامل مع قطاع الكهرباء منذ 11 عاماً على أنه ملكية خاصة بتياره السياسي، وأن لا مجال للوقوف على رأي الآخرين.

وأكدت هذه المصادر، أن المعارضة لخطة باسيل الكهربائية التي يدافع عنها من تولى حقيبة الطاقة من وزراء «التيار الوطني» لا تقتصر على أحزاب «التقدمي الاشتراكي»، و«القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، وإنما تشمل أيضاً من هم شركاء في حكومة الرئيس دياب، وتحديداً حركة «أمل» وتيار «المردة».

وبكلام آخر، فإن القوى السياسية الداعمة حكومة دياب ليست موحدة في موقفها حيال إصلاح قطاع الكهرباء، وإن كان «حزب الله» يتجنّب الدخول في خلاف مع باسيل، وهذا ما يفسر تركيز نوابه على محاربة الفساد في قطاع الاتصالات من دون أن يتطرق إلى ما يسود معالجة ملف الكهرباء من شوائب لا يمكن إغفالها أو الدفاع عنها.

لذلك؛ تدعو المصادر النيابية الحكومة إلى الإمساك بملف الكهرباء ومراجعة الأسباب التي ما زالت تملي على وزراء الطاقة المنتمين إلى «التيار الوطني» إقفال الأبواب بوجه العروض التي قدمت لمساعدة لبنان لإعطاء الأولوية للحلول الدائمة لتوليد الطاقة سواء من خلال شركتي «سيمنز» الألمانية و«جنرال إلكتريك» الأميركية، إضافة إلى شركات روسية وصينية.

وعليه، فإن وزراء «التيار الوطني» الذين تعاقبوا على تسلّم وزارة الطاقة يصرون، بحسب ما يقول خصومهم، على التصرف بقطاع الكهرباء على أنه ملكية فردية خاصة بتيارهم. ويسأل أصحاب هذا الرأي: لماذا أحجم الوزراء (وزراء التيار) عن قبول القروض الميسّرة التي قُدّمت لهم من صناديق عربية ودولية لإنشاء معامل لتوليد الطاقة؟ ويقول هؤلاء، إن بين الأسباب عدم موافقة الوزراء السابقين على قيام هذه الصناديق بفرض رقابة مسبقة للتأكد من حسن سير التنفيذ.

قد يهمك ايضا:دياب يعلق على وفاة 4 أطفال لبنانيين في أستراليا

  رئيس مجلس الوزراء اللبناني يستقبل وزير الخارجية القبرصي