ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، مساء الاثنين ، في السرايا الحكومية، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينه عكر، وزراء: البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، الاتصالات طلال حواط، العدل ماري كلود نجم، الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، والشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

 

بعد الاجتماع، أدلت وزيرة الاعلام بتصريح قالت فيه: "تابعت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في الجلسة الرابعة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الذي أكد في بداية الجلسة أن إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، بغض النظر عن الملاحظات المتعلقة بظروف هذه الموازنة ومضمونها".

 

أضافت: "أكد الرئيس دياب أن الحكومة كانت حريصة على تسهيل إقرار هذه الموازنة، نظرا لأهميتها المحورية في استمرارية عمل الدولة، التزاما بالمهل الدستورية. وشدد دولة الرئيس على أن إقرار الموازنة هو محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على إنجاز البيان الوزاري الذي يجب أن ينتهي العمل به في أسرع وقت ممكن. ولذلك، تم تحديد سلسلة اجتماعات متتالية خلال هذا الأسبوع لمتابعة إعداد البيان الوزاري، تمهيدا لمثول الحكومة أمام مجلس النواب لطلب نيل الثقة".

 

وتابعت: "بعد ذلك، أجرت اللجنة قراءة أولى للجزء الذي أنجز من البيان، وتم تعديل بعض البنود، وأضيفت فقرات تتعلق بخطط عمل بعض الوزارات، على أن تواصل اللجنة تلقي بقية برامج عمل كل الوزارات خلال اليومين المقبلين".

 

سئلت: ما الذي يعرقل البيان الوزاري؟

أجابت: "لا شيء يعرقل البيان الوزاري، فما يجري ليس أكثر من أننا نتأنى في كل نقطة حتى تحقق بالتأكيد المطالب الداخلية والخارجية، وتحقق كذلك مطالب الدولة العامة".

قد يهمك ايضا:

وزير الخارجية يعد بتحرك عربي ودولي لتوفير أوجه الدعم إلى لبنان​

  البرلمان اللبناني يناقش موازنة الحكومة السابقة لعام 2020 وسط جدل دستوري حولها