أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن رسالته التي وجّهها أول من أمس، إلى مجلس النواب عن التدقيق الجنائي، بعيدة عن الخلافات السياسية، موضحًا خلال لقائه وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن «الرسالة مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة»، حسب بيان لمكتب رئاسة الجمهورية.
وشدّد عون على أن «مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها»، داعيًا «وسائل الإعلام إلى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها إليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من أجل التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا»، حيث ان رئيس البرلمان نبيه بري، قد دعا، فور توجيه عون رسالته، إلى عقد جلسة لمناقشتها في البرلمان، (الجمعة).
قد يهمك ايضا

قاسم هاشم يؤكّد انفتاح "التنمية والتحرير" على تعديل ونقاش قانون الإنتخابات

متهمون جدد على اللائحة في قضية انفجار"مرفأ بيروت" بأمر المُحقّق العدلي