أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم، أن "كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة في حق الشعب اللبناني"، مشيرة في حديث إذاعي، إلى موضوع قرار الاقفال التام للبلاد، وقالت إن "ضغوطا قوية مورست على الحكومة من المجموعات الاقتصادية، لأن البلد مخنوق ولذلك حاولنا ارساء توازن بين الاقتصاد والصحة، ولكن بات من الضروري اللجوء الى الاقفال التام"، قائلة: "صحيح أن ثمة مسؤولية على الدولة، ولكن ثمة مسؤولية شخصية أيضا".
وفي موضوع التدقيق الجنائي، قالت نجم: "لست من نص عقد التدقيق الجنائي، ولست مسؤولة عن مضمونه، ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى كب الموضوع على العقد"، موضحة: "سألت حاكم مصرف لبنان: إن كنت خلال نص العقد ماذا كنت لتضيف؟، فقال: لا شيء، فالمشكلة في قانون السرية المصرفية".لكن نجم شددت على ان "موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان"، قائلة: "حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون إذا أصروا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي".
وفي الحديث عن المجلس المركزي والتعيينات المالية، قالت نجم: "جرح كبير بالنسبة إلي موضوع التعيينات، وانا سبق وقلت: محاربة المحاصصة أصعب من محاربة كورونا، موضحة أن السياسيون يتحملون المسؤولية في موضوع التعيينات المالية، وتعيين المجلس المركزي لمصرف لبنان"، وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة "لم تكن حكومة خيار بل حكومة فرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع".
قد يهمك ايضا

بهاء الحريري يطالب شقيقه سعد بعدم إبرام صفقات سياسية مع "حزب الله"

"فايزر" تعد الأميركيين بلقاح مجاني وجونسون يؤكّد أن الحديث عن إيجاد حل لـ"كورونا" سابق لأوانه