تقدم حزب «القوات اللبنانية» بمذكرة إلى الأمم المتحدة طالب فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، في خطوة تساهم، كما يقول، في الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عن الانفجار، وسط انقسام بين أهالي الضحايا الذين يرفض كثير منهم تدخل الأحزاب.ويؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم لـ«الشرق الأوسط» أن ما قام به حزب «القوات اللبنانية» قانوني، موضحاً أن «المذكرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة لا تتعلق بقضاء دولي أو محكمة دولية تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي بل طالب بلجنة تقصي حقائق تجمع المعلومات وتضعها في عهدة القضاء اللبناني»، مضيفاً أنه حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات يعود القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن أن يتشاور مع الدول الأعضاء الخمس الدائمين.ويلفت واكيم إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد 5 أشهر من البحث عن الطريقة الفضلى لضمان الوصول إلى نتائج فعلية للتحقيقات في انفجار المرفأ، وأن حزب «القوات» تواصل في هذا الصدد مع عدد من الأحزاب، ومنها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل»، معتبراً أن «مشاركة أحزاب أخرى كان ليشكل دعماً أكبر للخطوة»، متمنياً لو كانت الحكومة اللبنانية هي من تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة.

وكان نواب في حزب «القوات اللبنانية» سلموا نائبة منسق الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في لبنان، نجاة رشدي، عريضة تطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، وأوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن النواب لمسوا من الأمم المتحدة تجاوباً، وأن رشدي كررت لهم تأكيد الأمم المتحدة على تحقيق حيادي مستقل شفاف يوصل للحقيقة بأسرع وقت.الخطوة التي أقدم عليها حزب «القوات» لم تشارك فيها لجنة أهالي الضحايا التي تضم 90 عائلة، إذ ترفض اللجنة «تدخل أي حزب سياسي أو زعيم سياسي في قضية الضحايا»، حسب ما أكد المتحدث باسم اللجنة إبراهيم حطيط.

وأوضح حطيط  أن بعض الأهالي ذهبوا منفردين إلى موضوع التحقيق الدولي، وكانوا مع مبادرة «القوات»، معتبراً أنه من حق هؤلاء أن يسلكوا الطريق التي يرونها مناسبة للوصول إلى الحقيقة في موضوع يتعلق بأبنائهم، إلا أن لجنة أهالي الضحايا «لا تزال تؤمن ببعض القضاة اللبنانيين النزيهين وتعول عليهم للوصول إلى الحقيقة في قضية تفجير المرفأ».وشدد حطيط على أنه في حال لم يحسم القضاء اللبناني في هذه القضية ستكون خيارات الأهالي مفتوحة، وربما من ضمنها الذهاب إلى تحقيق دولي، مع التأكيد على رفض دخول أي حزب سياسي على الخط.
ويعلق النائب واكيم على الانقسام الحاصل في صفوف أهالي الضحايا، قائلاً إنه «لا أحد يحتكر الحديث باسم أهالي الضحايا» و«إن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء يدعمون خطوة (القوات) ويؤيدونها، لأنهم يرون فيها أملاً بالوصول إلى الحقيقة، فضلاً عن وجود حزبيين من (القوات) بين ضحايا انفجار المرفأ»، لافتاً إلى أن ما يهم «القوات» ألا يضيع حق الضحايا وألا يتم التعامل مع الجريمة بطريقة غير جدية.وكانت «لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت» اعتبرت أمس في بيان لها أنها تتعرض لهجمة «شنتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر اتهام الناطق الرسمي باسمها بالتبعية لجهة سياسية معينة»، ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أنها تضم عوائل من كل الطوائف اللبنانية، وكلهم على المبدأ نفسه يرفضون تسييس قضيتهم الوطنية والإنسانية.

قد يهمك أيضا :

  تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تستأنف بالاستماع إلى قائد الجيش السابق

إنتهاء توضيب المواد الكيميائية في المرفأ