بيروت-لبنان اليوم
أنهت اللجنة الوزارية أمس، في اجتماعها التاسع، صياغة البيان الوزاري، على أن يعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع جلسة لبحثه تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، حيث من المتوقع أن تحدد الأسبوع المقبل جلسة مخصصة لمنح الثقة للحكومة.
وبعدما كان قد سرّب يوم أمس مسودة للبيان الوزاري ولاقى انتقادات لجهة خلوه من إجراءات محددة حيال الأزمة المالية والنقدية رغم تحديده مهل تنفيذ بعضها في فترات تتراوح بين مائة يوم وثلاث سنوات، قال وزير الصناعة عماد حب الله بعد خروجه من اجتماع اللجنة مساء إن «ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عما تم الاتفاق عليه اليوم».
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء الجلسة، أنه تم تحديد نهار الخميس المقبل لانعقاد جلسة للمجلس الوزاري لإقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية. ولفتت إلى أن «الخطط التي ألحقت بالبيان الوزاري هي عبارة عن خطط لـ100 يوم وسنة و3 سنوات، ولا نتبنى أي مسودة تم تسريبها»، لكنها أكدت أن «البيان الوزاري يلحظ إصلاحات ضريبية».
من جهته قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بعد الاجتماع إنه تم وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري. وأوضح أن الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية، كاشفاً أن «الإجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من (دفع) الضرائب».
ووفق المسودة التي سُربت، نص البيان على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والالتزام باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على استقراره.
وفي البند المتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل اعتمدت صيغة بيان الحكومة السابقة، حيث نص على «أنه في الصراع مع العدو الإسرائيلي فلن ندخر جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية... مع التأكيد على الحق للمواطنات والمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال ورد اعتداءاته».
وقبل اجتماع اللجنة الوزارية، ترأس رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً مالياً حضره وزراء: البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، والمال غازي وزني، والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راؤول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولدى مغادرته الاجتماع، رفض سلامة الإجابة عن سؤال عما إذا كان هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قائلاً: «اسألوا وزير المالية». عندها قال الصحافيون: «سألنا وزير المالية وقال لنا: اسألوا الحاكم»، فرد سلامة: «حتى هذه (المسألة) يريد رميها عليّ».
في غضون ذلك، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مصارف لبنانية عدّة خفّضت سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المائة بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون الاثنين، في إجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار، بحسب الوكالة الفرنسية. وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المائة. وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.
ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد خسر معها عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت المظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على أثرها وتيرة التظاهر.
وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري، الذي يفترض أن يجسّد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساسه ثقة البرلمان، قبل مباشرة عملها.
ويرى متظاهرون ومحللون في الإجراءات عملية «اقتطاع» من الودائع بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار مثبتاً على 1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين، بحسب ما أشار تقرير الوكالة الفرنسية. ورغم نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وطمأنتها أن الودائع بخير، فإنّ الممارسات تظهر العكس وتثير غضب الشارع. وطالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الشهر الماضي في رسالة وجّهها إلى وزارة المالية بمنحه صلاحيات «استثنائية» لتنظيم الإجراءات المصرفية ومنحها الغطاء القانوني.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن لبنان يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.
قد يهمك ايضا: