عقدت، أمس، جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في جلسة استغرقت أكثر من أربع ساعات، أعلن بعدها عن تحديد موعد جديد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي حين لم يُعلَن عن أي نتائج عن الجولة الرابعة، والتزم الطرفان الصمت، كما جرت العادة في الجولات السابقة، وُصفت مفاوضاتها بالصعبة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تتسم به الجولات المقبلة، نظراً إلى الاختلاف الجذري بين الطرفين، وتحديداً لجهة النقطة التي يفترض أن يبدأ منها الترسيم والمساحة التي سيتم التفاوض بشأنها.وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن الوفد اللبناني قدم أمس، على طاولة المفاوضات، مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف بها، ويتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً.

وعقد الجانبان ثلاث جولات من المحادثات الشهر الماضي استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها «مثمرة»، وهو التوصيف نفسه الذي اعتمدته حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان في بيان مشترك لهما صدر أمس معبرين عن أملهما في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره.وأمس، التقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، والعقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، وممثلاً عن الأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأميركي.

وواكبت المفاوضات تدابير أمنية مشددة للجيش و«يونيفيل»، حيث سيّرت دوريات مكثفة في منطقة الناقورة، وشوهدت دوريات بحرية لسفينة عسكرية لـ«اليونيفيل» مقابل الناقورة، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل.وفي موازاة جولة المفاوضات، نفذ الحزب الشيوعي اللبناني على طريق الناقورة البحرية اعتصاماً رفضاً لها، معتبراً أنها «مقدمة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي»، وفيما يدفع المفاوض الإسرائيلي لإجراء المباحثات حول مساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، قدّم لبنان خرائط يطالب فيها بالتفاوض على مساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة «إنرجيان» اليونانية، بحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أي ما مجموعه 2290 كلم، ووصفت هايتيان مفاوضات أمس بالقول: «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط».

ويبذل لبنان جهوداً للإسراع وإنجاح هذه المفاوضات التي ستسمح له بالاستفادة من ثروته النفطية بعدما كان قد وقّع عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي، ستبقى إمكانية الاستفادة منها معلقة بانتظار الانتهاء من مفاوضات ترسيم الحدود.في المقابل، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات قوله إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح «خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها»، مؤكداً أنه «لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة» كما يطرح لبنان.وفي إطار التصلب الإسرائيلي نفسه، كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد وجّهت مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها عدم حصول تغيير، «لا احتمال تغيير»، في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها، وبينها حقلا «كاريش» و«تانين».
قد يهمك ايضا

نبيه بري يطلب من موظفي المجلس النيابي والنواب التصريح عن الذمة المالية

 

العقوبات الأميركية الأخيرة تدفع جبران باسيل إلى أحضان "حزب الله"