يبحث نحو 200 تنظيم وجمعية ونقابة في الجزائر، السبت، ورقة سياسية حول سبل الخروج من المأزق، سترفع خلال الأسبوع لقيادة المؤسسة العسكرية. وترتكز الورقة على رحيل «رموز بوتفليقة» كشرط أساسي لانفراج الأزمة. فيما يخضع غداً الأحد، وزراء سابقين لاسنجواب في المحكمة العليا حول تهم فساد. وطالب المتظاهرون بمحاكمة وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، هاتفين بحياة قايد صالح الذي سلّم رموز بوتفليقة للقضاء.

وأفاد مصدر حكومي لمصادر إعلامية، بأن القضاء سيصدر قريباً مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بعد رفضه العودة إلى البلاد للمثول بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، علماً بأن بوشوراب يقيم بفرنسا منذ إقالته من الحكومة عام 2017، وهو متابع بعدة تهم فساد. وقد اعترف رجال أعمال معتقلون أثناء التحقيق معهم بأن بوشوارب كان سبباً في تربحهم السريع خلال حكم بوتفليقة.

ويستأنف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، غداً (الأحد) استجواب وزراء سابقين محل متابعة بتهم فساد. ويُتوقع أن يستمع إلى وزير النقل سابقاً بوجمع طلعي، ووزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول. وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات. وقضت محكمة بالقرب من العاصمة، أول من أمس (الخميس)، بسجن أحد أبناء ولد عباس بتهمة تلقي رشوة، فيما أصدرت أمراً بالقبض على ابنه الثاني الهارب من القضاء.

أقرا ايضا:

أحمد قايد صالح يتهم أطرافًا أجنبية بزرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر

في سياق ذلك، كان أبرز شعار للمظاهرات التي عرفتها جل المدن الجزائرية أمس خلال «جمعة الحراك الـ17»، هو «بنيتم سجوناً جديدة فكنتم من نزلائها»... وكان موجهاً أساساً لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المسجونين منذ يومين بتهم فساد.

وأقامت الحكومة في الـ20 سنة الماضية «مؤسسات عقابية» في كثير من مناطق البلاد بسبب ارتفاع معدل الإجرام. ومن المفارقات الغريبة أن أشهر سجن في البلاد يؤوي حالياً عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال، من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واختلفت مظاهرات، أمس، عن أحداث الأسابيع الماضية لسببين: الأول أن الأيام الماضية شهدت تطورات مهمة، تمثلت في سجن رئيسي وزراء سابقين، ووزير سابق هو عمارة بن يونس، ورجل أعمال كبير، ولواء متقاعد. والثاني يتعلق بالذكرى الـ17 لمظاهرات دامية ترمز للديمقراطية والحرية وقعت بالعاصمة في 14 من يونيو (حزيران) 2001، احتجاجاً على مقتل عشريني علي يدي دركي بمنطقة القبائل (شرق)، وعرفت تلك الأحداث بـ«الربيع الأسود»، وقتل فيها أكثر من 160 من المتظاهرين.

وطالب المتظاهرون أمس بـ«القصاص من القتلة»، وحمّلوا بعض المسؤولين الحكوميين في تلك الفترة الدماء التي سالت، خصوصاً وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، رئيس حزب معارض يدعى «طلائع الحريات». وخلال مسيرات أمس انتقد المحتجون بحدة أويحيى وسلال، وهتفوا بحياة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي يقف وراء سجن عدة مسؤولين من رموز نظام بوتفليقة، بعد أن أمر القضاة باتهامهم بالفساد. وحمل متظاهر بـ«ساحة أودان» بالعاصمة لافتة، عليها صورتا سلال وأويحيى، وكتب تحتهما شعار «السجون تليق بكما». وهو شعار مستلهم من رواية شهيرة للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عنوانها «الأسود يليق بك».

وشهد حراك أمس انقساماً بين مؤيد للجنرال صالح ومعارض له، فالفريق الأول يعتبره «صاحب فضل في إزاحة العصابة عن السلطة»، وأهم أفرادها، حسبهم، هو السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، مدير المخابرات سابقاً، المسجونان بتهمتي «التآمر على الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش». أما الفريق الثاني فيلومه على «سكوته طوال السنين الماضية على العصابة التي يعاديها اليوم». ولا يغفر أصحاب هذا الموقف لصالح أنه كان حامي نظام بوتفليقة، وكان يهاجم بقوة المطالبين برحيله، لا سيما بعد مرض الرئيس السابق عام 2013. ولا يتردد الكثيرون في وصفه بـ«رأس العصابة»، ولذلك طالبوه في بداية الحراك بالرحيل عن الحكم.

وشوهد من بين المحتجين بالعاصمة والد اللواء المتقاعد علي غديري، رافعاً لافتة تطالب بالإفراج عنه. وقد اعتقل مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً، ومرشح رئاسية 2019 الملغاة، مساء أول من أمس، ووجه له الجيش تهمتين: «المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني»، و«المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني». وبحسب مراقبين فقد دفع غديري ثمن موقفه من تدخل قائد الجيش في السياسة.

وكالعادة أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى العاصمة، ما منع الآلاف من الالتحاق بالحراك فيها. وخلال المسيرات عبّر المتظاهرون عن تمسكهم برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعويضهما بـ«مجلس شخصيات مستقلة».

وقد يهمك ايضا:

آلاف المحتجين في الجزائر يُطالبون برحيل بقايا حكم بوتفليقة

النيابة العامة الجزائرية تؤكد ملاحقتها لفساد رجال الأعمال في البلاد