تضامن «تيار المستقبل» مع رئيس بلدية طرابلس (شمال لبنان) رياض يمق، إثر الخلافات بين يمق ومحافظ الشمال رمزي نهرا، على خلفية استدعاء المحافظ لرئيس البلدية لمساءلته حول أحداث طرابلس في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي أسفرت عن إحراق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية في المدينة.وقال يمق إن نهرا، المقرب من «التيار الوطني الحر»، أساء إليه بعد استدعائه للتحقيق معه حول إحراق مبنى بلدية طرابلس الشهر الماضي، عبر مصادرة هاتفه وحجز حريته في مكتبه، وفق ما أعلن رئيس البلدية، وهو ما نفاه المحافظ لاحقاً.

وقال يمق، في مؤتمر صحافي أمس: «هناك تقصير ممن هم في سدة المسؤولية عن طرابلس وكل الشمال، والمحافظ هو المسؤول الأول عن الأمنيين، ويرأس مجلس الأمن الفرعي الذي يرسم السياسات الأمنية في المدينة وكل الشمال، وهو مسؤول عن كل الإدارات والمرافق العامة»، وسأل: «كيف تترك المدينة لمصيرها، سواء في حرق البلدية أو المحكمة الشرعية أو السرايا أو الأملاك الخاصة بدون مراقبة وبدون أمن استباقي». وقال: «يجب عدم تضييع البوصلة، وأعتقد أن التحقيق يجب أن يبدأ من المكان المناسب، وهو المحافظ»، مجدداً التأكيد على استعداده لأي مساءلة، قائلاً: «نحن تحت القانون وليس فوقه».

وأثارت القضية تضامناً من «تيار المستقبل» مع يمق، ورأى نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى أن «أحد أسباب نكبات مدينة طرابلس هو مجموعة من الموظفين الحاقدين على المدينة، الذين يقومون بالتصرف غير اللائق والمخرب أحياناً بشكل واضح على المدينة»، معتبراً أن «الإشكالية الكبرى هي في شخصية من يأتي للمدينة حاملاً الضغائن والدونية، ما يشبه نوعاً ما جنون العظمة، وهما وجهان لعملة واحدة، ومحافظ الشمال أثبت أنه يتمتع بهذه الصفات».

وأكد تضامنه مع رئيس بلدية طرابلس من «أجل الحفاظ على أهل المدينة، وقد أخطأت السلطة بإدارة الأمر، وسمحت بحرق المحكمة الشرعية، إضافة إلى مبنى البلدية، لتغطية سوء التصرف وسوء الإدارة، وربما للتغطية على المسؤول الحقيقي عن هذا التخريب». وقال: «أما الإشكال الكبير فهو وجود بضعة أشخاص قاموا بالتخريب، وهم معروفون من قبل الدولة، فوجوههم كانت مكشوفة، والبعض الآخر قطع الطريق على الدفاع المدني، من أجل منعهم من إطفاء حريق البلدية».

وقد يهمك أيضا

تداعيات الأزمة بين نهرا ويمق تتفاعل

المجلس الشرعي فى لبنان محافظ الشمال في حق يمق مستغرب ومدان