تنتظر الحكومة اللبنانية نهاية الأسبوع الحالي لتبني على نتائج الإقفال العام الممتد منذ 3 أسابيع، وتقرر تمديده أو إعادة فتح البلد، وذلك في وقت لا تزال فيه نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل فحوصات «كورونا» مرتفعة.

وترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اجتماعاً ناقش كيفية وضع تصور أولي لخطة المرحلة المقبلة وآلية تطبيق الرعاية المنزلية لمرضى «كورونا»، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية، وبمؤازرة من نقابتي الأطباء والممرضين، وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات. كان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أكد أن اللجنة العلمية المخصصة لمتابعة ملف «كورونا» رفعت توصياتها للجنة «كورونا» الوزارية، واقترحت تمديد الإقفال أسبوعاً مع بعض الاستثناءات البسيطة، موضحاً أنه من الأفضل أن يؤجل اتخاذ أي قرار حتى نهاية الأسبوع، وذلك بهدف مراقبة أعداد الإصابات والبناء عليها.

وكان لبنان شهد تراجعاً بأعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة الماضية، وتجاوز عدد إصابات «كورونا» الإجمالي الـ300000، أما عدد الوفيات فتجاوز الـ3000.

ورأى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، أن تدني أرقام الإصابات اليومية بـ«كورونا» ليس مرتبطاً بالإقفال التام مباشرة، بل بتدني عدد فحوصات الـ«بي سي آر» اليومية، مشيراً إلى أن نتائج الإقفال التام لم تظهر بعد. ولفت كتانة إلى أن 40 في المائة من المرضى الذين نقلهم الصليب الأحمر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كانوا مصابين بـ«كورونا»، مشدداً على ضرورة تأمين التمويل اللازم للمستشفيات لتتمكن من زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة ومواردها البشرية، لتتجهز لمرحلة ما بعد الإقفال التام.

قد يهمك أيضا :  

عراجي يؤكد فقدنا السيطرة على انتشار "كورونا" في لبنان

عراجي يؤكد يجب وضع خطة للعودة التدريجية إلى فتح البلد