وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، بالإجماع على الخطة الاقتصادية الهادفة إلى "إطلاق مفاوضات من خلال المستشار المالي لازرد لإعادة هيكلة الدين السيادي"، وتتوجه بها الحكومة إلى صندوق النقد والجهات الخارجية. وفي أول رد فعل دولي على إقرار الخطة التي تنتظرها الدول الصديقة للبنان لتبني على أساسها مساعدته، قال منسق الأمم المتحدة يان كوبيش: "لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية". وأضاف: "الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين".

واجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، واستكمل البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة التي جرى إقرارها. وعدّ عون أن "هذا اليوم هو يوم تاريخي للبنان؛ لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب". فيما دعا دياب اللبنانيين لاعتبار هذا اليوم "نقطة تحول لمستقبل أفضل".

وقال دياب للصحافيين بعد الجلسة: "نريد استخدام هذه الورقة (الخطة) لنتقدم بها إلى برنامج صندوق النقد الدولي، وعلى ضوء ذلك إذا أخذناه، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات". وأضاف أن "المبلغ الذي سيعطيه (صندوق النقد) قيد المفاوضات".

وأضاف رئيس الحكومة: "بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درسًا لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع". وتابع: "أهمية هذه الخطة أنها عمليّة، وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان نارًا تحت الرماد". وقال دياب إن "هدف الخطة إطلاق مفاوضات من خلال المستشار المالي لازرد لإعادة هيكلة الدين السيادي، وهذا الأمر يحتاج من 6 إلى 9 أشهر".

ولم يعلق دياب على البيان المتلفز الذي قدمه حاكم "مصرف لبنان"، مكتفيًا بالقول: "إن تحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في (مصرف لبنان)". وأضاف: "لم يرفض أحد في الحكومة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي"، وتابع: "إذا كانت الليرة ثابتة من قبل (مصرف لبنان) سابقًا، فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن؟".

وأدخلت تعديلات طفيفة على الخطة قبل إقرارها، وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن "الخطة الاقتصادية عبارة عن خيارات يتم الأخذ بها على ضوء التطورات، ونحن اليوم كنا أمام مسودة نهائية، وأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المودعين والهدف الأساسي من الخطة التفاوض مع الدائنين في الخارج".

وقالت إنه "يجب أن يكون هناك دومًا تنسيق بين السياسة المالية لوزارة المال والسياسة النقدية لـ(مصرف لبنان)، ولا تحميل مسؤولية لجانب واحد". وأكدت أنه "لا تحرير للعملة في الوقت الحالي، ولكل حادث حديث؛ وفقًا للمعطيات والظروف". وأشارت إلى أن "تحرير سعر الصرف هو بإطار تخطيطي لا تنفيذي، والخطة قابلة للتعديل".

قد يهمك ايضا:الرئيس ميشال عون يشدد على ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة 

 ميشال عون يؤكد أن التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان