داهمت مخاطر "كورونا" الحكومة اللبنانية في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، ولكن على الرغم من أزمة فيروس "كورونا" إلا أن هز العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها "جواز المرور" إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط / فبراير الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب.

وفضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح بتعليق تمثيلنا بالحكومة، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء.

وحسب معلومات "اللواء" فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا.

ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.

وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي - حسب مصادره القيادية - في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين.

قد يهمك ايضا:

الدولة أضعف من الدويلات في زمن انتشار وباء "كورونا"

 لبنان يعتمد على "خطّة إنقاذ" لانتشاله من أزمته الاقتصادية الطاحنة