ما زالت قضية العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري الذي عاد إلى بيروت الأسبوع الماضي تتفاعل قضائيًا وسياسيًا وشعبيًا.

فقضائيًا، من المنتظر أن تباشر قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا استجوابه، الثلاثاء، بناء على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الإعدام لجهة التعامل مع العدو، ودخول أراضيه، وحيازة جنسيته، والتسبب بالقتل والتعذيب.

أما سياسيًا، فقد استمرت القوى السياسية في التبرؤ من مسؤولية فسح المجال أمام العميل الفاخوري للعودة إلى لبنان. وبدا واضحاً وجود ما يشبه الإجماع على محاسبته. فقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الإجرام وارتكاب المجازر وتعذيب الأسرى من المقاومين والرجال والنساء، لا يمكن أن يمحى بتقادم السنين. وسأل عن المخطط الذي أتى الفاخوري، بجنسيته الأميركية، من أجل تنفيذه، كونه عميلا مجربا. وطالب بـمحاكمة ممن لا يزالون مرتبطين بالعدو الإسرائيلي، وإنزال أشد العقوبات بهم.

أما عضو كتلة التنمية و التحرير النائب قاسم هاشم فقد قال في تصريح له إنه "ما دام الإجماع قد حصل لدى كل القوى السياسية لمحاسبة ومحاكمة العميل عامر الفاخوري فتجب محاكمته ومحاسبته وإنزال أشد العقوبات به وبأمثاله وعدم الخضوع لأي ضغوط أو تهويلات أو تهديدات ومن أي جهة أتت والتعاطي مع ملف هذا العميل الخائن انطلاقا من السيادة والكرامة الوطنيّة".

وكان رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، واضحاً لجهة المطالبة بمحاسبة الفاخوري، والفصل بين ملفه وملف الفارين إلى فلسطين المحتلة عام 2000 من الذين لم يتورطوا قبل ذلك في التعامل مع العدو. وكان لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير العمل كميل بو سليمان، إذ اعتبر أن الجرائم المنسوبة إلى الفاخوري، وخاصة جرائم التعذيب، لا تسقط بمرور الزمن.

إقرأ أيضًا:

تعرف على أهمية منطقة "غور الأردن" التي تعهد نتنياهو بضمها إلى إسرائيل

أما شعبيا، فقد شهد معتقل الخيام في جنوب لبنان، والذي كان يتولى إدارته أثناء الاحتلال الإسرائيلي العميل عامر الياس الفاخوري، شهد اعتصاما، تنديدًا بعودته إلى لبنان، بحضور عدد من الأسرى المحررين وفعاليات من الأحزاب والقوى القومية والوطنية. وألقيت كلمات أكدت أن العمالة لا يسقطها الزمن، وطالبت الدولة باتخاذ أشد العقوبات بحق العملاء الذين ارتكبوا الجرائم ونكلوا بالأسرى والمعتقلين، وأنه لن يكون هناك مكان للخونة والعملاء على أرض لبنان ولتنزل بحقهم أشد العقوبات ولا مكان عندنا للعفو عنهم.

وما كان لافتا هو الدخول الأميركي على خط الدفاع عن فاخوري، إذ أكدت مصادر صحفية اليوم الاثنين أن "محامية العميل عامر الفاخوري الأميركية التي تولت ملفه القانوني وصلت إلى بيروت بالتزامن مع مثوله أمام القضاء".

وبحسب هذه المصادر، هناك اقتراح أميركي بإسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل عامر الفاخوري ثم ترحيله، استجابة للضغوط الأميركية التي تتعامل مع هذا الموضوع من زاوية كونه مواطن أميركي.

وتعليقا على هذا التدخل الأميركي السافر في هذه القضية، نشر موقع العهد التابع لحزب الله أنه "ومنذ أن أصبحت الولایات المتحدة الأميركیة القوة العظمى الوحیدة في العالم أصبحت أكثر تلهفاً واندفاعاً للتجسس على كل دول العالم لتفردها بقیادة النظام العالمي الجدید. وتاريخها التجسسي في لبنان معروف، كما أن سفراءها لا يتركون فرصة إلا ويستغلونها للتجسس عليه، وهي اليوم تقوم بمنح عملاء "إسرائيل" من اللبنانيين جنسيتها لإصلاح وضعهم القانوني من أجل الدخول إلى لبنان. وهنا يكمن السؤال الأكبر، هل حصل العملاء الإسرائيليون الذين هربوا من لبنان إلى كيان الاحتلال على جنسية أميركية، لإعادة إدخالهم إلى لبنان من خلالها، وبالتالي لإمكانية العمل لمصلحة واشنطن و"تل ابيب" معاً في التجسس على لبنان؟ الجواب على هذا السؤال سيفتح باباً واسعاً لمعرفة التآمر الأميركي على اللبنانيين، وتاريخ واشنطن المعروف بدعم الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني، وهذا ما يبين مدى صلف الولايات المتحدة في التعامل مع الدول، وعدم احترامها لأدنى معايير التعامل في العلاقات الدولية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعترف باستعجال ضمّ غور الأردن بسبب "صفقة القرن"

اعتقال العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري في لبنان وإحالته إلى النيابة