أعلنت وزارة المال البريطانية الجمعة أنها أضافت «حزب الله» اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وقررت تجميد أصوله في المملكة المتحدة. وكانت الوزارة استهدفت في السابق الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله»، ولكنها أضافت كل أجنحة الحزب إلى هذا التصنيف بعدما اعتبرته الحكومة «منظمة إرهابية» في مارس الماضي.

ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات كل من ينتمي إلى «حزب الله» أو يحاول الترويج له، ومنذ شهر مارس (آذار) من العام الماضي تم حظر أي نشاط لـ«حزب الله» في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط»، ويمنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها «حزب الله»، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها.

وأكدت وزارة المال البريطانية في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني «نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي». وقال متحدث باسمها إن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج «حزب الله» في القائمة السوداء. وأضاف المتحدث أن «المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل من كثب مع شركائنا اللبنانيين».

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيما «إرهابيا»، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي ما زال يصنف الجناح العسكري للحزب فقط على أنه «إرهابي». وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، جرى حظر 75 تنظيما في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية، ومن بين التنظيمات المصنفة «إرهابية» في بريطانيا: تنظيم «القاعدة»، «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد الإسلامي» في مصر، الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، حزب العمال الكردستاني في تركيا، «المهاجرون»، «أنصار الإسلام»، «الغرباء»، «أنصار السنة» في العراق، جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا، تنظيم «داعش»، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أدرجت في (2014)، «أنصار الشريعة» في ليبيا وتونس، «أنصار بيت المقدس» في مصر.

قد يهمك ايضا

وقفة احتجاجية للصحافيين اللبنانيين أمام "الداخلية" والوزيرة تَعِد بمحاسبة المخطئين

 التوقّعات بإنهاء أزمة الحكومة اللبنانية تتبخّر مع استمرار الخلافات