أحيا المتظاهرون في لبنان ذكرى مرور مائة يوم على انتفاضتهم بتنفيذ تحركات شعبية في بعض المناطق ووقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، وسجّل اعتداء عليهم من قبل عناصر تابعة لحركة «امل» أمام ما يعرف بـ«مجلس الجنوب» في بيروت، بحسب تأكيدهم.

وفيما انطلقت الدعوات للتظاهر مساء في وسط بيروت وفي محيط البرلمان إحياء لهذه الذكرى، نفذت صباحا مسيرة بعنوان «جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر»، شملت ثلاث محطات هي «مجلس الجنوب» و«مجلس الإنماء والإعمار» و«صندوق المهجرين».

وعند وصولهم إلى مقر «مجلس الجنوب» في منطقة الجناح تعرض المتظاهرون للضرب على يد عناصر قالوا إنهم من حركة «أمل» كما تم تكسير الحافلة التي أقلتهم إلى أن وصل عناصر الجيش بعد وقت إلى المكان حيث أنقذوا المتظاهرين المحاصرين داخل المجلس، وأبعدوا العناصر الحزبية من محيط «مجلس الجنوب» وعملوا على إخراج المتظاهرين المحاصرين داخل أحد المراكز التجارية، فيما أعلن عن سقوط 15 جريحا بحسب مصادر المتظاهرين.

وكان هناك موقف لوزير الداخلية العميد محمد فهمي على ما حصل، حيث أدان في بيان ما وصفه بالأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم إلى الاعتصام أمام مجلس الجنوب. وأكد فهمي أن الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الوزير فهمي على أن من مهام وزارة الداخلية وأولوياتها حماية كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع أعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالأمن بالتطاول على كرامة أي مواطن تحت أي ظرف أو حجة، مشيرا إلى أن التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي بيان لهم أكد المتظاهرون أن من تعرض لهم هم عناصر من «حركة أمل»، وقال «تجمع ائتلاف بناء الدولة» منظم المسيرة، في بيان له إن «المعتدين على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب استعملوا السكاكين وضربوا النساء بآلات حادة وعرّفوا عن نفسهم على أنهم ينتمون إلى حركة أمل»، ودعوا وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته والتحقيق فيما حصل.

ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر حركة «أمل» أن «ما حصل أمام مجلس الجنوب ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات»، واعتبرت أنه «لو نُسّق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية لما حصل أي إشكال».

كذلك، قال مجلس الجنوب في بيان إن «ما حصل على الطريق المؤدي إلى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا»، معلنا أن «إدارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم بما جرى أو بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة». ولفت إلى «أننا استمعنا إلى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد أن الأمر بات بعهدة السلطات الأمنية المختصة».

وكان هناك تعليق للنائب جميل السيد، حيث كتب على حسابه على «تويتر» قائلا «اشتباك مواطنين مع الأمن وتخريب ممتلكات عامة أو خاصة، هو شغب وتخريب يقابله قمع أمني وهذا هو القانون. أما تعدّي مواطن على مواطن آخر بالضرب أو بقطع الطريق، فيُسمّى هذا اعتداءً وتشبيحاً وشريعة غاب»، مشددا على أن «أوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه الدولة، والحكومة اليوم أمام الاختبار أو السقوط».

وسجلت بعض التحركات من قبل مناصرين لتيار «المستقبل» رفضا لحكومة حسان دياب وعمدوا إلى قطع الطريق على كورنيش المزرعة وجسر الكولا في بيروت ظهرا لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها، كما جابت عشرات الدراجات النارية شوارع منطقة الطريق الجديدة في بيروت داعية أهالي المنطقة إلى «تأمين أكبر حشد ممكن للتوجه إلى السرايا الحكومية للتظاهر أمامها»، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونظم حراك المدينة وقفة أمام السراي لمناسبة اليوم المائة للثورة وتخللها رفع الستارة عن «قبضة الثورة»، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما نظمت وقفة مقابلة من مجموعات شبابية من النبطية اعتراضا على هذه الخطوة رافعين هتافات مؤيدة لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله.

قد يهمك ايضا:

واشنطن تعلق على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة  

تصاعد المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت مع انطلاقة الحكومة اللبنانية