أكّد تكتل لبنان القوي "التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب أهله في مناطق الجميزة والأشرفية ومار مخايل والنهر والرميل وكل المناطق التي تضررت من انفجار المرفأ، وهو سيقوم بالتحرك السياسي الناشط لدفع الدولة إلى أداء واجباتها وحض الدول المانحة على تفعيل مساعداتها والإسراع في تقديمها". مشددا على "ان اعادة اعمار العاصمة هي عملية وطنية يجب أن يتجند لها لبنان بكل قدراته. وفي هذا السياق، لن يألو التكتل جهدا لإنجاز هذه العملية بما يحفظ بيروت لأهلها ويحافظ على الوجه الحضاري للعاصمة".

وأضاف بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل "موقف رئيسه بموضوع تشكيل الحكومة وخلاصته المطالبة بحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها، وهو لن يكون مهتما بالمشاركة في أي حكومة لا تضمن تركيبتها وبرنامجها تنفيذ كامل هذه الإصلاحات بما يؤدي إلى خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية بحسب النقاط التي أعلنها رئيس التكتل".

وطالب "بإجراء إصلاحات سياسية جذرية من ضمن تطبيق الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وتطويره لجهة قيام الدولة المدنية بكامل مندرجاتها وإقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وقيام مجلس الشيوخ وسد كل الثغرات الدستورية وتحقيق الإنماء المتوازن وتأمين الخدمات العامة بالتساوي لجميع المواطنين، على أن تأتي الانتخابات النيابية المبكرة خطوة ديمقراطية تكرس هذا التطوير في النظام".

وأشار البيان إلى أن التكتل "رصد بانتباه المزايدات المشبوهة الحاصلة في المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية، ويهمه في هذا المجال التنبيه الى أن الواهمين بتحقيق هذا الهدف لا يعرفون التاريخ، لا تاريخ ميشال عون ولا تاريخ "التيار الوطني الحر" الذي يشكل عماد تكتل "لبنان القوي". مؤكدا في هذا الإطار أن "كل تطاول على مقام رئاسة الجمهورية سيواجه بجميع الوسائل".

وشدد التكتل على "تمسكه بالسيادة القضائية اللبنانية في التحقيق وفي الحكم بجريمة انفجار المرفأ مع انفتاحه على الدعم الدولي من خلال عشرات الخبراء الذين تقاطروا إلى لبنان من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا وغيرها من الدول. وهؤلاء يشكلون بحضورهم مشاركة دولية قوية في التحقيق الذي يتوقف على نتائجه صدور الحكم لاحقا"، مؤكدا "تمسكه بتحقيق شفاف ومحاكمة عادلة ورفضه لأي استهداف على أساس الانتماء السياسي تماما مثلما يرفض أي تغطية سياسية لأي متهم"، مسجلا "في هذا الإطار إشارات مقلقة في التحقيق القضائي لجهة تجهيل متهمين أساسيين في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارة تقع عليهم المسؤولية المباشرة في الإهمال الحاصل لناحية بقاء مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي هذا المجال يؤكد ضرورة ملاحقة المقصرين والمخالفين للقانون في إدارة المرفأ والمتورطين بإدخال هذه المواد وتخزينها والاستفادة منها على مدى 7 سنوات، وهو ما لم يقم به القضاء حتى الساعة".

ونبه إلى أن "الاستمرار في هذا المنحى سيدفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية وسياسية واعلامية لن يوفر فيها أي مسؤول. مع الإشارة إلى أن المرفأ تديره لجنة مؤقتة بصورة ملتبسة منذ أكثر من 27 عاما وتتصرف بالمال العام من دون حسيب أو رقيب، رغم المعارك التي خضناها في الحكومة والمجلس النيابي وفي الإعلام لتغيير هذا الواقع المخالف لكل الأعراف والقوانين، والذي استمات عرابوه السياسيون في الدفاع عنه، سياسيا واعلاميا، وفي تأمين الحماية لرموزه".

وختم البيان ان التكتل "تابع باهتمام جلسة صدور الحكم عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، وهو يؤكد تمسكه بالعدالة ولو أتت متأخرة 15 سنة، وكشفت الحقيقة المتمثلة في براءة متهمين لطالما اتهموا بالسياسة زورا، هذا مع غض النظر عن خلاف اللبنانيين حول المحكمة الدولية. كما يؤكد تمسكه بشمولية العدالة لجميع جرائم الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان. وهو يدعو الى استخلاص العبرة من جريمة الاغتيال بالتأكيد على أن ما يجب أن يوحّد اللبنانيين هو رفض العنف السياسي الذي سجل في تاريخنا المعاصر عددا لا يستهان به من الجرائم التي حذفت قادة وطنيين ومسؤولين رسميين على كل المستويات".

قد يهمك أيضا :  

"إف بي آي" على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت

  عون يؤكد لا أفكر بالاستقالة والتحقيق بانفجار بيروت سيستغرق وقتا