أكد خبراء سياسيون في تشكيل الحكومات أن "مشاورات التأليف تبدأ خلال اللقاء بين الرئيسين ميشال عون والحريري، في اشارة الى انطلاق تفاهم اوسع مع الكتل لتأليف الحكومة، بعدما باتت كل معطيات انطلاق المعالجة جاهزة، سواء على صعيد الملفات او فريق رئيس الحكومة او المؤسسات المالية الدولية". وبالعودة الى انقلاب الاجواء، تحدثت مصادر قيادية في ٨ آذار عن ضمانات مسبقة اعطيت للرئيس مقابل تسهيل مهمة تكليف الحريري وعدم تاجيل الاستشارات مرة اخرى.

في التفاصيل، فإن الحريري وفي مرحلة استشارات ما قبل التكليف ، كان قد اعلن بنفسه عن اعطاء وزارة المالية للثنائي الشيعي وعن ضمان حصة جنبلاط في الحكومة، في موازاة اتفاق شبيه غير معلن مع الثنائي يقضي بأن يسمي الاخير كل وزرائه في الحكومة.

على ان هذا الاتفاق لم يكن يتيما، ثمة اتفاق اخر ابرمه الحريري مع الوسطاء في الاسبوع الفاصل بين التأجيل الاول ويوم التكليف قوامه سريان الاتفاقية التي تمّت مع الثنائي وجنبلاط على عون والتيار الحر، اي ان الحريري التزم امام الوسطاء وتحت ضغط مباشر من الفرنسيين بترك خيار تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة للرئيس عون وباسيل.

في الموازاة، تواصلت فرنسا مع عون مباشرة وعبر اكثر من جهة داخلية لاقناعه باجراء الاستشارات في موعدها رغم صعوبة الموقف عليه، مبدية تفهما كاملا لموقفه بالتاجيل اول مرة، مع تقديم ما يشبه الوعد والالتزام بانه سوف يعوض عليه خلال مرحلة التاليف وفي التشكيلة الحكومية.

هنا، تجزم المصادر القيادية ان "تكليف الحريري لم يكن ليمر لو لم يتم الاتفاق مسبقا على هذا التفصيل الاساسي في تشكيل الحكومة، مؤكدة، ان باقي التفاصيل المتعلقة بالوزارات ومسالة المداورة سوف يتم حلها بالتراضي، لا سيما وان فريق عون والتيار الحر كان من ابرز المطالبين بالمداورة ولا مانع على سبيل المثال ان تكون الداخلية هذه المرة من حصته".

قد يهمك أيضا :

برقية من رئيس لبنان إلى غوتيريش لمناسبة يوم الأمم المتحدة

الحريري يعد بتأليف «حكومة اختصاصيين» بسرعة