ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء تركّز على حسابات السنوات الماضية كلها، متحدثا عن نقص في التدقيق ومبالغ مهدورة وسلف خزينة لم يعرف كيف تم تسديدها، وخصوصا أموال للهيئة العليا للإغاثة تبلغ أكثر من ملياري دولار صُرفت بلا تفاصيل، مشيرا إلى أنّ القيمة الإجمالية للمبالغ هي 28 مليار دولار لم يعرف كيف صُرفت في السنوات الماضية، وليس من ضمنها مبلغ الـ11 مليار دولار المعروف.

وكشف عون أنّ "العمل يجري لمعالجة المشكلات والإجراءات المصرفية، وأنّ التحقيقات ستكشف قريبا عن كل التجاوزات وكل شخص أو جهة ستتحمّل المسؤولية"، أمّا بالنسبة لموضوع استحقاق سندات "اليوروبوند" فأكد رئيس الجمهورية أنه ينتظر نتائج الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الخيار الأقل كلفة.

وفي معلومات "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة حسان دياب "كان مستاء من تأخر الوزراء في إرسال الملفات التي طلبها منهم لعرضها على مجلس الوزراء".

وعلمت "الجمهورية" أنه تم التطرّق خلال الجلسة إلى المشاريع الممولة من البنك الدولي، وتقرر الإسراع في تنفيذ ما تعثّر منها في الفترة السابقة بسبب الأحداث والأزمة، لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل التأخير، على حدّ قول رئيس الحكومة الذي أكد أنه ينتظر أرقاماً دقيقة من مصرف لبنان ومن صندوق النقد الدولي لكي تُدرس مع اللجان المختصة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب في شأن سندات "اليوروبوند" وأمور أخرى طارئة، وخصوصاً الإجراءات المصرفية.
وطلب عون إعداد تقرير مفصّل عن مجمل الأوضاع المالية والاقتصادية لعرضه في مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر.

قد يهمك ايضا:

عون سيتخذ اجراءات بحق من ساهم في إيصال الأزمة الى ما وصلت إليه 

 دندياس يعرض في بيروت تجربة اليونان للخروج من أزمتها الاقتصادية