كشفت مصادر وزارية أنّ جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، بالغة الأهمية، باعتبار أنها تشكّل وضع حجر الاساس لتبنى عليها إعادة الاموال المنهوبة، علماً انّ لدى الحكومة معطيات يقينية حول هذا الامر، ألمح اليها رئيس الحكومة عندما تحدث عن خروج 5,7 مليارات دولار من لبنان منذ بداية السنة وحتى منتصف نيسان، وهناك سؤال يجب ان تتم الاجابة عنه كيف يسمح بهذا التهريب في الوقت الذي تحرم الناس من 100 دولار من ودائعها؟ والكل يعلم ان هذه التحويلات تتم بعِلم وبموافقة مصرف لبنان.

وأشارت المصادر لـ"الجمهورية"، إلى المسودة المطروحة امام الحكومة، وقالت انّ هناك آلية تم وضعها في هذا الاطار، ويجب ان تنجح، وعلمت "الجمهورية" انّ هذه المسودة، التي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، هي "من صلب التشريعات القائمة" كما قالت، "لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية منه"، ما زالت تُحاط بالتباسات حول مضمونها، وكان قد جرى تعديلها قبل بدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، لجهة عدم تجاوز صلاحيات وزير المال او التعدي عليها، بعدما كانت في صيغتها الاولى قبل التعديل، تضمّنت، كما اكد مصدر وزاري لـ"الجمهورية"، ما يُشبه انقلاباً على الطائف واستباحة الدستور"، واكثر من ذلك كادت تؤدي الى استقالة وزيري حركة "امل" غازي وزني وعباس مرتضى من الحكومة، لو لم يتم تدارك الامر في آخر لحظة.

تصعيد "تيار المستقبل"

وأكدت مصادر تيار المستقبل لصحيفة "الجمهورية" عن توجّه لتصعيد كبير في وجه "حكومة حسان دياب وتفريطها بالبلد"، مشيرة الى انّ موقفاً مهماً سيصدر قريباً جداً عن رؤساء الحكومات السابقين الذين التقاهم الرئيس سعد الحريري امس، واندرج في اطار السعي الى الاعلان عن موقف موحد مما يجري على اكثر من مستوى حكومي واداري ومالي، في أعقاب فشل التعيينات التي كانت مقررة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وصولاً الى الهجوم المنظّم على الحاكم بخلفيات سياسية انتقامية".

وذكرت "الجمهورية" انه وفي ضوء التفاهم على العناوين الرئيسة التي يجمع عليها الرؤساء الأربعة: الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في هذه المرحلة بالذات، تقرّر ان يضع السنيورة مشروع بيان يلحظ النقاط المتفاهَم عليها تمهيداً لإصداره في الأيام المقبلة في مهلة لا تتعدى يوم الجمعة المقبل.

وربطت المصادر هذا الموعد التقريبي الذي يمكن تقديمه او تأخيره "بانتظار ما ستتخذه الحكومة في جلستها اليوم وجلسة الخميس المقبل، وهو أمر يفرض مراقبة التطورات ساعة بساعة وخطوة بخطوة قبل وضع البيان الذي سيقدّم مقاربة لبعض الخطوات والتحذير من تَجاهل دور القضاء في بعض الخطوات التي تستعد الحكومة لاتخاذها على خلفيات انتقامية لا تراعي الجوانب القضائية التي عليهم مراعاتها"، ولفتت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" الى انّ الحديث عن بداية التنسيق بين الرؤساء الأربعة لا يشكل تهمة ابداً، بل انهم متوافقون على موقف واحد من كل ما يجري وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات.

قد يهمك أيضا:

سياسيون يُهاجمون حسان دياب بعد تصريحاته ضد حاكم مصرف لبنان

كواليس جلسة الرئيس حسان دياب لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة