أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، أهمية "تنفيذ خطة الكهرباء ومباشرة تنفيذ خطة معالجة النفايات وتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنشاء مشاريع حيوية تمتص البطالة وتضخ السيولة في الأسواق".

واعتبرت في بيان اثر اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنّ "الحقيقة الصادمة والمرة التي عاشها اللبنانيون خلال الأسبوعين الماضيين حين تفلت سعر صرف الليرة اللبنانية من عقاله، وانكشف المستوى الذي بلغته الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، ينبغي أن تدفع الحكومة الى اعتماد سياسات اقتصادية مسؤولة".

إقرأ أيضًا:

عربيد عرض شؤونًا اقتصادية مع وزيرة الاستثمار والتعاون المصرية

وإذ أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، رأت "ضرورة تلازم ذلك مع تنشيط وتقوية الاقتصاد اللبناني، لأن تغييب الاهتمام بالاقتصاد وبتحريك قطاعات الإنتاج وعدم العمل لإعادة التوازن المقبول إلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري سيتسبب حتما بمراكمة العجز واستنزاف القدرة لاحقا". 

ودعت الكتلة إلى "تخفيف الإنفاق غير المجدي من جهة وإلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تخفض من مراكمة العجز وخدمة الدين العام".

وأضافت: "انطلاقا من هذه التوجهات تقدم مقاربتها لمشروع قانون الموازنة للعام 2020، وترى وجوب إصدار جملة من المشاريع الإصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والضريبية والجمركية بعد درس تفاصيلها وجدواها في اللجان النيابية لتكمل دور الموازنة المطروحة".

قد يهمك ايضا:
الحاج حسن بعد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات: لن نقبل بالهدر