حمّل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، المصارف مسؤولية الخسارة في الدين، مؤكداً أن غالبية الشعب والكتل النيابية ترفض دفع سندات «يوروبند» المستحقة على لبنان، وشدّد على أن «المسّ بالودائع من المقدسات».

وقال بري خلال لقائه ممثلين عن الكتل النيابية «أغلبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي، ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق. والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى إلى التعثر». وأضاف: «إن المصارف التي أوصلتنا إلى خسارة نسبة الـ75 في المائة من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المس بالودائع من المقدسات». وأكد بري على «وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة».

وأوضحت مصادر مشاركة في الاجتماع النيابي أن كلام بري بأن المجلس يرفض دفع السندات ينطلق من مواقف معظم الكتل النيابية، على اختلاف توجهاتها السياسية التي تدعم خيار عدم الدفع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة بري الجميع لدعم الحكومة في خيارها يعود لقناعته بأن الخلافات السياسية والسجالات طالما انعكست سلباً على كل المجالات في لبنان، وبالتالي أي أزمة وطنية تتطلب مقاربتها بإجماع وموقف موحد لمواجهتها وقطع الطريق أمام أي تداعيات، مع تأكيده على أن المرحلة لا تحتمل المناكفات السياسية». ولفتت المصادر إلى أنه خلال البحث في الاجتماع النيابي أمس كان شبه إجماع على أهمية اتخاذ القرار الأقل ضرراً وسوءاً بالنسبة إلى دفع استحقاق (اليوروبند)، وذلك بما يحمي ودائع المواطنين، ولا سيما المودعين الصغار، كما على المصارف التي اشترت السندات أن تتحمل المسؤولية».

وفيما سبق لكتل نيابية عدة أن أيدت خيار عدم دفع استحقاق «اليوروبند»، وهو ما يتعارض مع موقف المصارف، تدعم «كتلة اللقاء الديمقراطي» الموقف الداعي إلى التفاوض والاتفاق على إعادة الجدولة، بحسب ما يقول النائب هادي أبو الحسن، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الكتلة ستصدر موقفها بشأن دفع سندات «اليوروبند» في وقت لاحق.

وقال أبو الحسن الذي كان حاضراً اللقاء النيابي مع بري، لـ«الشرق الأوسط»: «في اجتماع النواب مع رئيس البرلمان الكلام كان واضحاً وصريحاً حول القضية التي تشغل لبنان اليوم بمسؤوليه والرأي العام، وأن خيار لبنان ليس عدم الدفع، إنما القيام بهذه الخطوة من شأنه أن يرتّب على الدولة تداعيات كثيرة، أهمها شحّ السيولة وعدم ضمان تأمين المواد الأولية». وفيما يتعلق بموقف «الاشتراكي» أوضح أبو الحسن: «نترك المهمة للحكومة لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن واتخاذ القرار بما يحفظ مصداقية لبنان، وسنعلن عن موقفنا الرسمي بعد اجتماع للكتلة النيابية»، مضيفاً: «لم نعط الثقة للحكومة، لكن موقعنا الوطني يحتّم علينا اتخاذ القرار المسؤول، وهو ضرورة التضامن لمواجهة المخاطر وإعطاء فرصة للحكومة بعيداً عن العرقلة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مع تأييدنا إجراءات (صندوق النقد الدولي)، ورفض الاقتطاع من ودائع الناس والذهاب باتجاه الإصلاحات الجدية والحاسمة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء».

وكان جنبلاط قال يوم أول من أمس: «في ظلّ هذه الأزمات الهائلة المتمثلة بـ(الكورونا) والكهرباء والـ(يوروبند) لا بد من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة، لأنّه إذا حلّ الفراغ مجدّداً سقطنا جميعاً في المجهول».

قد يهمك أيضا:

دعوات وضغوط لتجنب السجالات السياسية بين الفرقاء في لبنان

نبيه بري دعا الى جلسة مشتركة الاربعاء المقبل