قالت الرئاسة اللبنانية إن ترسيم حدود لبنان البحرية يُعد "من أسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الإفصاح عنها راهنا"، وذلك ردا على طلب "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بهذا الشأن. ونشرت الرئاسة اللبنانية ردا على طلب من المجموعة، بالحصول على معلومات "تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية"، بينت فيه أن القانون يجيز لها رد الطلب لأن المعلومات تصنف ضمن ما يمنع القانون نشره. واستند رد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية على مادة في قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" تبين نوع المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها ومنها "أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام".

وقال رد مكتب الإعلام ي الرئاسة إنه "وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض بوجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان".

قد يهمك ايضا

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة الأسبوع المقبل بوساطة أميركية

موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل إلى بيروت